تعاقدت وزارة الداخلية مع مكتب للدراسات الطبوغرافية لرصد المترامين على أراضي الجماعات السلالية الذين شرعوا في استغلالها بدون سند قانوني، وأعطت الداخلية الضوء الأخضر لمكتب الدراسات المذكور لإجراء بحث ميداني أولي بتنسيق مع السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية المعنية لتحديد لائحة المخالفين الذين يصرفون في أراضي الجموع بطرق غير شرعية.

ووفق معطيات موثوقة، أوردت يومية “المساء”، أن العديد من المواطنين بعدد من المناطق التي تدخل ضمن نفوذ عدد من الجماعات القروية تلقوا منذ أيام إشعارت مذيلا بتوقيع عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، يخبرهم فيها هذا الأخير باستغلالهم غير القانوني لعقار تابع لأراضي الجموع.

وأوضحت ” المساء”، أن عددا من أعوان السلطة تكلفوا بتوزيع تلك الإشعارات على المخالفين الذين أثبت البحث الميداني استغلالهم لأراضي سلالية دون موافقة وإذن السلطات الوصية على الأراضي الجماعية، ودون وجود أي علاقة تعاقدية تربطهم بالجماعة السلالية صاحبة العقار المترامي عليه.

أخبار ذات صلة

دورية جديدة لرئيس النيابة العامة تدعو إلى التدخل الإيجابي في كفالة الأطفال المهملين

العثماني يؤكد أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يجسد ملامح السياسة الاجتماعية لجلالة الملك من أجل بناء مغرب الغد

المغرب يؤكد ضرورة جعل المكافحة العالمية للمخدرات أولوية ضمن استراتيجيات التعافي لما بعد “كورونا”

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@