قام حزب العدالة والتنمية بتقديم مذكرة بمجلس النواب تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.

ويأتي طعن فريق “المصباح” في عدم دستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق ما أوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي في تصريح  للموقع الالكتروني للحزب ، بعدما راسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور.

وكشف ابراهيمي، أن الفريق أكد في مذكرته أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و”لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة.

واعتبر فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.

وشدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضمن مذكرته على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، “يخالف المنطق الانتخابي السليم، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويعاكس المراجع الفقهية التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا، وسيكون مكلفا لأنه ليس قانونا عاديا”.

أخبار ذات صلة

مراكش: مستخدمو شركات المناولة بمستشفى محمد السادس يحتجون بسبب تجاهل مطالبهم

“هواوي” تطلق حاسوبها الجديد HUAWEI MateBook D14 ذو الوزن الخفيف

أمزازي… الوزارة “لم تفرض نمط التوظيف الجهوي” وحريصة على تأمين حق التمدرس

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@