أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أخيرا، عن تضامنه مع العاملين في الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد تواصل الضغط الممارس على هذا قطاع من قبل الحكومة الجزائرية واستخدام احتكارها لسوق الإشهار العموم للتأثير في الخط التحريري للصحف المستقلة.

كما أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع صحفيي وعمال جريدة “الخبر” الجزائرية، إثر سلسلة المضايقات الأخيرة التي يتعرضون لها من قبل السلطات الجزائرية، بمبرر مخالفة صفقة التنازل عن جزء من رأسمال الشركة لمواد القانون العضوي للإعلام الصادر في يناير 2012.

ويجدد الاتحاد الدولي للصحفيين، رفضه  المطلق لممارسة أية ضغوط على وسائل الإعلام مهما كان نوعها، ويتفهم المخاوف التي أبداها صحفيون وحقوقيون ونقابيون جزائريون بخصوص احتمال صدور حكم قضائي يحمل خلفيات سياسية فيما يخص قضية جريدة “الخبر”.

كما يعبر الاتحاد الدولي للصحفيين، عن قلقه البالغ من تصريحات وزير الاتصال الجزائري حميد قرين الذي دعا بشكل صريح في حوار  له نشر بتاريخ 3 ماي 2016 في الموقع الإخباري باللغة الفرنسية “كل شيء عن الجزائر”، المعلنين إلى الامتناع عن التعامل مع الصحف التي تقدم بحسب رأيه “تبث الفتنة وتقدم صورة مزيفة عن الجزائر. وهذا يعني توسيع للسياسة الحكومية في الضغط على الخط التحريري للصحف المستقلة من خلال الضغط على القطاع الخاص وسياساته في الإشهار وتجييرها لأهداف سياسية.