المجلس الوطني للصحافة يهيمن على اجتماع قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية
تسابق النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزمن للمساهمة في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود بعد أن ساهمت قياداتها وبشكل كبير في النقاشات التي امتدت لسنوات من أجل أن يرى قانون الصحافة الجديد النور.
وجاء في بلاغ للنقابة صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي “عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مساء يوم الخميس الماضي بالرباط اجتماعه الدوري العادي تدارس خلاله جدول أعمال تطرق إلى قضايا تنظيمية وأخرى مهنية”.
وأضاف البلاغ ذاته “في هذا السياق حظيت المشاورات المتعلقة بإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود الحيز الأوفر من هذا الاجتماع حيث اطلع أعضاء المكتب التنفيذي على آخر التطورات بعد استعراض خلاصة الاجتماعات التي عقدها ممثلون عن النقابة مع وزير الثقافة والاتصال و التنسيق الذي جرى مع أطراف أخرى، وفي ضوء ذلك قرر أعضاء المكتب التنفيذي التشبث بمطالب النقابة الهادفة إلى ضمان تشكيل مجلس وطني يستجيب لانتظارات المهنيين و المجتمع ، كما قرر تشكيل لجنة من الحكماء لمساعدة النقابة على تقديم اقتراحات عملية تساهم في تجويد مساهمة النقابة في هذه المؤسسة”.
وجاء في البلاغ “ركز الاجتماع من جهة ثانية على مناقشة الأوضاع داخل القطاعات ، وعبر الحاضرون عن دعمهم الكامل و اللامشروط للنضالات التي يخوضها الزملاء الصحافيون العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، و يشاطر الزملاء العاملين في القناة الثانية مخاوفهم و يدعون السلطات المعنية إلى تدارك الوضع و يساند الزملاء في وكالة المغرب العربي للأنباء في مواجهة مظاهر البطش الممارس من طرف مسؤولين إداريين متسلطين ، ودعا الاجتماع مسؤولي جميع التنسيقيات و الفروع التابعة للنقابة إلى إعداد مشاريع برامج عمل تعرض على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للنقابة”.
وورد في البلاغ نفسه “عبر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة عن تضامنهم المطلق مع الزميل حميد المهداوي وتقرر في هذا الشأن انتداب محام للدفاع عن الزميل باسم النقابة آملين أن يعمل الجميع على طي هذا الملف بصفة نهائية بإطلاق سراح الزميل المهداوي”.
وأضاف البلاغ “ناقش الاجتماع التلكؤ الحاصل لحد الآن في تطبيق مقتضيات قانون الصحافة و النشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر شهرين خصوصا ما يتعلق بالملاءمة ، وقرر في هذا الصدد مراسلة رئيس النيابة العامة في شأن توحيد مسطرة هذه الملاءمة لدى النيابة في جميع أنحاء البلاد لأن النقابة تفاجأت بتباين هذه المساطر بين النيابة العامة في كثير من المحاكم”.
