الجالية المغربية ومختلف الجاليات المهاجرة ترفع صوتها في النقاش الإسباني حول الهجرة والانتخابات
لقاء مجتمعي في توريلافيغا يسلط الضوء على تصاعد خطاب اليمين المتطرف، وصورة الهجرة في وسائل الإعلام، ومساهمة العمال الأجانب في الاقتصاد، وأهمية المشاركة الديمقراطية.
عادت الهجرة لتحتل موقعاً بارزاً في النقاش السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات انتخابية وتنامي الخطابات التي تجعل من ملف الهجرة أحد أبرز محاور التجاذب السياسي. وفي ظل هذا السياق، تزداد أهمية حضور الجاليات المهاجرة في فضاءات النقاش العام، ليس فقط للدفاع عن حقوقها، بل أيضاً لإبراز واقعها الاجتماعي والمهني، ومساهمتها في المجتمع، والتعبير عن تطلعاتها ومخاوفها.
وفي هذا الإطار، احتضنت مدينة توريلافيغا، يوم 21 نونبر، لقاءً مجتمعياً تحت عنوان «الهجرة والانتخابات: لا أحد يحق له التشكيك في حقوقك»، وذلك بمقر الاتحاد النقابي Comisiones Obreras بكانتابريا. وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة مختلف جوانب ملف الهجرة، من الزوايا القانونية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، إلى جانب دور الجاليات في الحياة المدنية والديمقراطية.

الهجرة بين التشريعات والسياسات وتكلفتها على المجتمع
أتاحت مداخلة المحامية مريامة نيَان سيلا، المتخصصة في قانون الهجرة، التطرق إلى تصاعد خطاب اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، وما يرافقه من مقترحات لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، في ظل تنامي حضور هذه التيارات في المشهد السياسي، واقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسبانيا.
وتمحور النقاش حول المخاوف التي يحملها المهاجرون إزاء إمكانية انتقال هذه الخطابات من مستوى الحملات السياسية والوعود الانتخابية إلى مرحلة تنفيذها من خلال قوانين وقرارات حكومية، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى وضعهم القانوني وحقوقهم ومستقبلهم في البلدان التي يعيشون فيها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المؤسسات الأوروبية، باعتبار أن السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء لا تظل مجرد مواقف سياسية، بل يمكن أن تتحول إلى تشريعات ملزمة تؤثر بشكل مباشر في حياة آلاف الأشخاص. ويشكل الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء مثالاً على كيفية ترجمة التوجهات السياسية إلى إجراءات تتعلق بمراقبة الحدود، ومعالجة طلبات اللجوء، وتقاسم المسؤوليات بين الدول، وإجراءات العودة.
وتثير هذه التحولات تساؤلات لدى الجاليات المهاجرة حول طبيعة السياسات التي قد يتم اعتمادها مستقبلاً، وحدود تأثيرها على حقوق الأفراد، خصوصاً في حال وصول أحزاب تتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه الهجرة إلى مواقع السلطة، سواء على المستوى الأوروبي أو داخل الحكومات الوطنية.
كما جرى التطرق إلى التجربة الأمريكية في مجال الترحيل الجماعي، باعتبارها مثالاً على حجم الإمكانيات والموارد التي يتطلبها تنفيذ سياسات واسعة النطاق لإبعاد المهاجرين، وما قد يترتب عنها من أعباء مالية وإدارية وقانونية. ولا يتعلق النقاش هنا بالكلفة وحدها، وإنما أيضاً بطبيعة الخيارات السياسية، ومدى انعكاسها على المجتمع وعلى الأشخاص الذين تستهدفهم هذه الإجراءات.
وتتجاوز المخاوف كذلك ملف الهجرة لتشمل توجهات سياسية أخرى، من بينها تخفيض الضرائب وإعادة النظر في الإنفاق العام وتغيير نماذج تدبير الخدمات الأساسية، لما قد يترتب على هذه الخيارات من انعكاسات على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وعلى الأوضاع اليومية للأسر.
ومن هنا، برزت أهمية متابعة البرامج السياسية وفهم مضمون المقترحات التي تطرحها الأحزاب، وعدم الاكتفاء بالشعارات الانتخابية، بل النظر إلى ما قد تعنيه فعلياً عند تطبيقها، سواء من حيث التشريعات أو القرارات الحكومية أو تأثيرها على الحقوق المكتسبة والظروف الاجتماعية.
ويعكس هذا النقاش حالة من القلق لدى عدد من المهاجرين الذين يرون أن تصاعد الخطاب السياسي المتشدد تجاه الهجرة قد تكون له انعكاسات مباشرة على حياتهم، خصوصاً إذا تحول إلى سياسات حكومية. وهو ما يجعل المشاركة في النقاش العام، والوعي السياسي، ومتابعة التحولات التشريعية، عناصر أساسية لفهم ما يجري والدفاع عن الحقوق في إطار المؤسسات الديمقراطية.
الهجرة في قلب المواجهة السياسية
لم يقتصر اللقاء على الجوانب القانونية والاقتصادية، بل تناول أيضاً الطريقة التي أصبحت بها الهجرة موضوعاً مركزياً في المواجهة السياسية بإسبانيا، خصوصاً مع تنامي الخطابات التي تربط المهاجرين ببعض المشكلات الاجتماعية أو الأمنية، دون تقديم سياق متكامل أو التمييز بين الحالات الفردية والواقع العام للجاليات.
وأكد النقاش أهمية التمييز بين حق الأحزاب والقوى السياسية في طرح رؤيتها بشأن مراقبة الحدود، وتدبير تدفقات الهجرة، وسياسات الإدماج، وبين الخطابات التي قد تتحول إلى تعميمات أو إلى تحميل جماعات بأكملها مسؤولية سلوكيات فردية.
كما جرى التنبيه إلى أن توظيف ملف الهجرة في الحملات السياسية، خصوصاً من خلال خطاب يقدّم المهاجرين باعتبارهم مصدر تهديد، قد يساهم في تعميق الأحكام المسبقة ويؤثر في العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع.
مساهمة المهاجرين في سوق العمل والاقتصاد الإسباني
من جانبه، سلط مور تالا ندير الضوء على الدور الذي تؤديه الجاليات المهاجرة في سوق العمل الإسباني، ومساهمتها في قطاعات اقتصادية متعددة، سواء من خلال العمل المأجور أو النشاط المقاولاتي أو الاستهلاك أو أداء الاشتراكات الاجتماعية.
وتعكس المؤشرات الرسمية حجم هذه المساهمة. فقد بلغ عدد الأجانب العاملين في إسبانيا، وفق نتائج الربع الثالث من سنة 2026، نحو 3.832.400 شخص، فيما ارتفع عدد العاملين الأجانب بنسبة 8,8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
كما بلغ عدد الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي خلال أكتوبر 2026 نحو 3.699.878 شخصاً، بما يمثل حوالي 16,4% من مجموع المنخرطين، في زيادة سنوية تقارب 598.378 شخصاً.
وتبرز هذه الأرقام أهمية اليد العاملة الأجنبية في الاقتصاد الإسباني، في ظل التحديات المرتبطة بتقدم السكان في السن، وحاجيات عدد من القطاعات إلى العمالة، ودور المهاجرين في استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمات.
وأكد النقاش أن تناول الهجرة ينبغي ألا يقتصر على الأرقام أو الخلافات السياسية، بل يجب أن يشمل أيضاً ظروف العمل والسكن والإدماج والوصول إلى الخدمات، مع الاعتراف بالمساهمة الفعلية التي يقدمها المهاجرون في تنمية الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
الإعلام وصناعة الصورة حول الجاليات
شكل دور وسائل الإعلام في تشكيل صورة الهجرة أحد محاور اللقاء، حيث تمت مناقشة تأثير العناوين الصحفية، وطريقة تقديم الأخبار، والسياق الذي توضع فيه الأحداث، على نظرة الرأي العام تجاه المهاجرين.
وتم التأكيد على أهمية المسؤولية المهنية في تناول القضايا المرتبطة بالجاليات، من خلال التحقق من المعلومات، والتمييز بين الوقائع والتفسيرات، وتجنب التعميم أو تقديم حادثة فردية باعتبارها ممثلة لجماعة بأكملها.
كما أثيرت أهمية الإعلام في إبراز قصص الحياة والعمل والمبادرات والنجاحات، إلى جانب التحديات التي تواجهها الجاليات، بما يسمح بتقديم صورة أكثر توازناً وواقعية عن حضورها داخل المجتمع الإسباني.
ماجدة أجبيرخ : «الجالية المغربية لا يمكن أن تتحول إلى أداة في الصراع السياسي»
في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، تناولت الصحافية وممثلة الجالية المغربية خلال هذا اللقاء توظيف المغرب في النقاش السياسي الإسباني، وانعكاساته على الجالية المغربية، وضرورة الحفاظ على التعايش بين مختلف الجاليات المهاجرة.
سلطت ماجدة أجبيرخ الضوء على الحضور المتكرر للمغرب في النقاش السياسي والإعلامي الإسباني، وما قد يترتب عن بعض الخطابات من انعكاسات على المواطنين الإسبان من أصول مغربية، وعلى المغاربة الذين يقيمون بإسبانيا ويحافظون على جنسيتهم الأصلية.
ودافعت ماجدة عن ضرورة التمييز بين النقاش السياسي حول المغرب والصورة التي يتم تقديمها عن شعبه. فالمغرب ليس مجرد موضوع سياسي أو حجة متكررة في النقاش الإسباني، بل هو بلد له شعبه وتاريخه وثقافته وهويته ومكانته على الساحة الدولية. واختزال هذه الصورة في خطابات المواجهة أو توظيفها بشكل متكرر في الصراعات الحزبية قد يؤدي إلى تكوين تصورات تتجاوز المجال السياسي وتنعكس على التعايش.
وفي هذا السياق، حذرت من توظيف الجالية المغربية في النقاش السياسي، سواء من قبل أطراف يسارية أو يمينية، وفقاً لحسابات ومواقف كل تيار، مؤكدة أن تبعات هذه الخطابات قد تنتقل إلى المجتمع وتؤثر بشكل مباشر على الأشخاص من أصول مغربية المقيمين بإسبانيا. كما أن تكرار بعض الرسائل والعناوين والخطابات قد يغذي الأحكام المسبقة، ويولد انعدام الثقة، بل وقد يساهم في تنامي مواقف الرفض تجاه مواطنين ومقيمين مغاربة يعيشون منذ سنوات داخل المجتمع الإسباني.
وشددت كذلك على أهمية التمييز بين الانتقاد المشروع للمؤسسات أو القرارات الحكومية أو السياسات التي تتبناها أي دولة، وبين رفض جماعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو هويتهم. فحرية التعبير والنقاش السياسي ينبغي ألا تتحول إلى وسيلة لنقل التوترات الدولية إلى العلاقات بين المواطنين أو لتغذية الأحكام الجماعية المسبقة.
كما أكدت أن الحفاظ على الجذور والهوية الثقافية والتقاليد والمعتقدات ونمط حياة كل شخص لا ينبغي أن يُعتبر عائقاً أمام التعايش أو الاندماج. ففي دولة علمانية وديمقراطية، يجب أن يتيح احترام الحريات الفردية وحرية الضمير والتنوع الثقافي لكل شخص الحفاظ على هويته وروابطه بأصوله، في إطار احترام القانون وحقوق الآخرين. فالاندماج في المجتمع لا يعني التخلي عن الجذور أو عن كل ما يشكل الهوية الشخصية.
وأوضحت أن الجالية المغربية قد تتأثر بشكل خاص ببعض هذه الديناميات، بسبب الحضور المتكرر للمغرب في النقاش الإسباني، غير أن القلق من خطابات الوصم والرفض لا يقتصر على جنسية بعينها.
فالجاليات السنغالية والمالية واللاتينية وغيرها من الجاليات التي حضرت اللقاء تتقاسم بدورها الحاجة إلى ألا تتحول هويتها أو أصولها إلى سبب للاستهداف أو المواجهة. وفي هذا السياق، تمثل الحالة المغربية مثالاً ملموساً على إشكالية قد تطال مختلف مكونات المجتمع المهاجر.
وأكدت الصحافية أن الجالية المغربية لا تطالب بامتيازات أو معاملة خاصة، بل بالاحترام والكرامة، وبحقها في العيش بسلام والمشاركة في المجتمع وبناء مستقبلها دون أن يتحول أصلها إلى سبب للاستهداف. فالكثير من المغاربة يعملون، ويؤسسون مشاريع، ويكونون أسرهم، ويربون أبناءهم، ويبنون حياتهم في إسبانيا، البلد الذي يعتبرونه جزءاً من حياتهم ومجتمعهم.
واختتمت تصريحها بالدعوة إلى عدم نقل الخلافات السياسية أو التوترات بين الدول إلى العلاقات بين المواطنين، وتجنب تحويل المغرب إلى موضوع دائم للصراع السياسي، بما قد يضر بالأشخاص الذين يساهمون منذ سنوات في تعزيز التعايش والعلاقات الإنسانية بين الشعبين.
المشاركة الديمقراطية وحق المواطنين في التصويت
وتطرق اللقاء أيضاً إلى أهمية المشاركة السياسية والديمقراطية، باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية التي تتيح للأفراد التعبير عن مواقفهم والدفاع عن حقوقهم والمساهمة في تحديد مستقبل المجتمع.
وفي هذا السياق، تم التذكير بأن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية، مهما كانت أصولهم، يتمتعون بحق المشاركة في الانتخابات وفق الشروط القانونية المعمول بها، باعتبارهم مواطنين إسبان.
أما الأجانب الذين لم يحصلوا على الجنسية الإسبانية، فإن حقوقهم الانتخابية تختلف بحسب نوع الانتخابات والوضع القانوني والاتفاقيات المعمول بها، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين مختلف الحالات وعدم التعامل مع جميع المهاجرين باعتبارهم يتمتعون بالحقوق الانتخابية نفسها.
مجتمع يتشكل بمساهمة الجميع
يعكس اللقاء في توريلافيغا مساحة للحوار بين مختلف الجاليات حول قضايا مشتركة تتجاوز الاختلافات الثقافية واللغوية، وفي مقدمتها الحقوق، والكرامة، والعمل، والمشاركة، ومواجهة التمييز والتعميم.
وفي ظل تصاعد النقاش السياسي حول الهجرة، تبرز أهمية الحفاظ على فضاءات الحوار، وتعزيز المسؤولية الإعلامية، وتشجيع المشاركة المدنية، بما يسمح بالتعبير عن مختلف الآراء دون تحويل الاختلاف إلى مصدر للرفض أو الإقصاء.
فالجاليات المهاجرة أصبحت جزءاً من واقع إسبانيا الاجتماعي والاقتصادي، ومن حاضرها ومستقبلها. ومن هنا، فإن الاعتراف بمساهمتها، والاستماع إلى صوتها، واحترام حقوق أفرادها، يشكل جزءاً أساسياً من بناء مجتمع يقوم على التعايش والمشاركة والاحترام المتبادل.
