توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 20,9 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، حسب التغيرات السنوية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2022 وتوقعات الفصل الاول من 2023، أنه من حيث القيمة، يتوقع أن تعرف صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة تقدر بنسبة 17 في المئة، خلال الفصل الأخير من سنة 2022 حسب التغير السنوي، مدعومة بصمود نسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.

وأضافت أن مبيعات قطاع السيارات ستساهم ب 9,7+ نقطة في زيادة إجمالي قيمة الصادرات، مدعومة بمبيعات قطاعي التصنيع والأسلاك، بالموازاة مع انتعاش سوق السيارات العالمي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2022.

وحسب المصدر ذاته، ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، ب 2,8+ نقطة في زيادة قيمة الصادرات، متبوعة بمبيعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمساهمة بما يقدر ب0,6+ نقطة. وستستفيد المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، ولا سيما الملابس الجاهزة والأحذية، من التأثير الإيجابي لارتفاع الأسعار عند التصدير، بينما ستشهد مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية تطورا متباينا، حيث ستساهم الأولى سلبيا ب 0,5 نقطة بينما ستصل مساهمة الأخرى الى 1,8+ نقطة.

وعلى مستوى الواردات، توقعت المندوبية أن يستمر نمو قيمة مقتنيات السلع، خلال الفصل الرابع من 2022 ليصل إلى 36,1+ في المئة، في سياق ارتفاع الأسعار عند الاستيراد، مبرزة أن فاتورة الطاقة ستساهم ب 12,6+ نقطة في زيادة قيمة الواردات.

وباستثناء المواد الطاقية، من المتوقع أن ترتفع واردات المنتجات شبه المصنعة، لا سيما منتجات الأمونيا والبلاستيك والكيماويات والورق والكرتون. وبالمقابل، ستساهم مشتريات المنتجات الصناعية ب 6,2+ نقطة، متبوعة بواردات المنتجات الغذائية، خاصة القمح والذرة، في ظل انخفاض العرض المحلي.

وأضافت أن واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية ستعرف، بدورها، ارتفاعا خلال نفس الفترة مدعومة بمقتنيات السيارات وقطع غيارها.

وخلصت المندوبية إلى أن الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خلال الفصل الرابع من 2022، سيساهم في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 57,7 في المئة.