كشفت مصادر مطلعة، أن عدد الشكايات التي تم تحريك المتابعة التأديبية بشأنها من طرف نقباء هيئات المحامين، ضد المحامين بلغ 289 شكاية، فين حين بلغ مجموع عدد الشكايات التي سجلت بمختلف النيابات العامة وأحيلت على النقباء، 986 شكاية من أصل 1275 شكاية، خلال سنة 2020.

بالمقابل، بلغت طعون النيابة العامة في القرارات التي اتخذتها مجالس هيئات المحامين، 133 طعنا من أصل 339 مقررا صادرا عن مجالس هيئات المحامين، بنسبة بلغت 39 في المائة، وتنقسم هذه الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة في مواجهة المقررات الصادرة عن مجالس هيئات المحامين، بحسب المعطيات التي كشف عنها تقرير النيابة العامة، إلى طعون في قرارات صدرت من مجالس المحامين بعدم المؤاخذة الضمنية، والتي بلغت 81 طعنا من أصل 107 قرارات، بنسبة 76 في المائة، إلى جانب ذلك، بلغت عدد الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة في مواجهة قرارات مجالس هيئات المحامين بعدم مؤاخذة زملائهم، 52 طعنا من مجموع 158 بنسبة بلغت 33 في المائة.

وفي هذا السياق، كشف تقرير لرئاسة النيابة، أنه يصعب التعرف على الحجم الحقيقي لعدد الشكايات المقدمة مباشرة إلى نقباء هيئات المحامين، بحكم عدم إشعار النيابات العامة بكل الشكايات المسجلة لديهم، والعدد الذي كشفه تقرير النيابة العامة، يتعلق فقط بعدد الشكايات التي تم الطعن في المقررات الصادرة بشأنها عن النقباء أو الهيئات أمام محاكم الاستئناف.

أخبار ذات صلة

الخميسات.. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق بالإجماع على القانون الداخلي

برلماني ينهار بالبكاء بسبب صفقات كوب 22

مرضى القصور الكلوي بالعيون يدقون ناقوس الخطر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@