18 مارس 2024

الجنايات تحسم مصير مرسي اليوم بقضية التخابر مع قطر

الجنايات تحسم مصير مرسي اليوم بقضية التخابر مع قطر

(وكالات)

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت حكمها على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دولة قطر.

وكانت المحكمة قد قررت في 7 ماي الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18يونيو للنطق بالحكم ولم تحسم وقتها مصير الرئيس المعزول محمد مرسي، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي و3 آخرين.

وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية هارب، وإبراهيم محمد هلال هارب للمفتي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، وهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من أحمد علي عبده، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد محبوسين على ذمة القضية، وكل من كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي طالبة هاربة، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال، تهماً بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي منذ أن تم عزله في 3 يوليو 2013 حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي 21 أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي ما زالت تنتظر داخل أروقة المحاكم.

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *