أكدت وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، أنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون.

وذكر بلاغ للوزارة أن بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

وأضاف البلاغ أنه “بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون”.

أخبار ذات صلة

صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بتمارة الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمباراة القفز على الحواجز

مهنيو النقل الطرقي بالمغرب.. الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي ابتداء من الأربعاء المقبل

فيلم “زنقة كونتاكت” للمخرج إسماعيل العراقي يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@