ودادية موظفي العدل تطلق حملتها الوطنية للتضامن عبر ثلاثة مراحل

ودادية موظفي العدل تطلق حملتها الوطنية للتضامن عبر ثلاثة مراحل

تنزل ودادية موظفي العدل إلى الميدان لتثبت بالملموس أنها تعمل وفق مبدأ الجمعية المنفتحة على محيطها الاجتماعي، لتطلق عمليتها التضامنية مع جزء من المغرب العميق، وذلك عبر ثلاثة مراحل تستهدف كلها ساكنة منطقة دمنات بجبال الأطلس، تنطلق يوم ثالث مارس 2018.
وتدشن ودادية العدل المرحلة الأولى من تحركها التضامني، شهر مارس المقبل عبر توزيع ملابس مختلفة وأغطية وبطانيات على 570 تلميذة وتلميذ يدرسون في منطقة دمنات، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية بالإقليم و بدعم و مشاركة جل المكاتب المحلية إضافة إلى لجنة مركزية مشكلة من مناضلات و مناضلي مراكش قصد الفرز و التصفيف .
وتنزل ودادية موظفي العدل بثقلها في الميدان، كجمعية مواطنة، لا تقتصر فقط على الخدمة الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع العدل، بل أيضا كونها جمعية تنخرط بوعي مسؤول وانفتاح على محيطها بروح تضامنية صرفة.
وسطرت ودادية موظفي العدل برنامجها لهذا العام، عبر ثلاثة مراحل: توزيع الملابس والأغطية، ثم تنظيم قافلة طبية في مرحلة ثانية، على أن تستقبل أسر موظفي العدل أطفالا من منطقة دمنات، في منازلها خلال فترة الصيف دون إغفال حملات المكاتب المحلية السنوية المنظمة من قبل مكاتب البيضاء و الرباط و الراشدية و انزكان و غيرها …
وتعتبر ودادية موظفي العدل، التي تأسست سنة 2006، وتضم أزيد من 10 آلاف منخرط و تمثل بحكم مرجعيتها حوالي 16000 موظفا ، إحدى الجمعيات الاكثر نشاطا، ولها مجلس إداري مكون من 151 عضوا، إضافة إلى 25 عضو يشكلون المكتب المركزي، ولها 12 مكتبا جهويا، و70 مكتبا محليا و سكرتارية وطنية و مكاتب دراسات
وتعمل وداية موظفي العدل وفق مرجعية الخطاب الملكي خطاب اكادير 29 يناير 2003م، الذي دعا من خلاله ملك البلاد إلى تأسيس ودادية لموظفي العدل تعنى بالدفاع عن الأحوال المهنية والاجتماعية ، وهي ليست جمعية عادية بل لها وضع خاص، إذ أن الانتخابات الاولى لسنة 2006 أشرفت عليها الإدارة المركزية لوزارة العدل والتي عرفت تنافسا كبيرا في الإدارة المركزية ومحكمة النقض فضلا عن محاكم المملكة.
وخلال المؤتمر الثالث للودادية الذي عقد شهر ماي من العام المنصرم بأكادير ، كشفت الودادية عن توجه اجتماعي جديد، خاصة وأنها تمارسه اساسا من خلال عضويتها في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وهي عضو في مجلس التوجيه والمراقبة الذي يترأسه وزير العدل و ذلك من خلال المصادقة على الوثيقة التوجيهية .
وتولي ودادية العدل عناية خاصة بالفئات المتقاعدة وتعهدهم وبالموظفين ذوي الأمراض المزمنة، و العناية بايتام الموظفين
وتدافع الودادية منذ تأسيسها قبل 12 عاما، على اعتبار الفعل الجمعوي بالقطاع حقلا لممارسة اجتماعية مستقلة وديمقراطية ضدا على أي نزعة هيمنية، كما كانت تدعو دوما الى الانخراط في مبادرات مواطناتية تسعى إلى القطيعة مع العوائق التاريخية والتمثلات التي تظل حاجزا معرقلا لكل محاولات الإصلاح، والانفتاح على فضاءات العمل الجمعوي من دور للشباب ونوادي ثقافية رياضية وتربوية.
عمل جاد و متنوع يجعل ودادية موظفي العدل مدرسة للممارسة الجمعوية الحديثة،تجربة لاشك ستساهم في بناء تراكم يدفعنا إلى التفاؤل أكثر عن دور المجتمع المدني و مسؤولية في تأطير المجتمع بمختلف فئاته من منطلق تضامني .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *