قام بعض مكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتنظيم اعتصام يوم07 مارس الجاري أمام مقر المديرية العامة للمكتب بالدار البيضاء.

ويطالب المشاركون، الذين يمثلون أقل من 1% من موظفي المكتب، بمراجعة وضعيتهم وإعادة ترتيبهم داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها بدل الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء إدماجهم سنة 2011.

من جانبه، يعتبر المكتب هذه المطالب غير معقولة ومخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ما أكدته المحاكم الإدارية بكل من الدار البيضاء ووجدة في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم تقديمها منذ سنة 2011.

ويأتي هذا في الوقت الذي يبذل فيه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجهودات كبيرة لفائدة مجموع موظفيه تقديرا واعترافا منه بالتزامهم وتفانيهم في تطوير قطاع التكوين المهني، وذلك بالتزامن مع الدينامية الجديدة للمكتب من أجل تجسيد المشاريع المهيكلة لخارطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع.

وقد توجت هذه الجهود بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2019، والذي مكن من زيادة عامة في الأجور وفي مختلف المنح، بالإضافة إلى خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بظروف التكوين الخاصة، فضلا عن الرفع من حصيص الترقية الداخلية، ومراجعة شروط مشاركة موظفي المكتب في عمليات التوظيف.

حيث يهدف الإجراء الأخير، على وجه التحديد، إلى تمكين الموظفين الحاصلين على دبلومات عليا من الولوج إلى مناصب أعلى حسب حاجة المؤسسة.

هكذا، ومنذ تبني القانون الأساسي الجديد في 2019، أصبح لجميع الموظفين الحق في الترشح لمختلف مباريات التوظيف التي ينظمها المكتب والتباري بالديبلومات العليا التي في حوزتهم إذا كانت تتوافق مع حاجيات ومتطلبات المناصب المفتوحة. مع إعادة ترتيبهم في السلم الإداري في حال نجاحهم في المباراة. وقد استفاد من هذه العملية إلى حدود الآن 100مستخدمة ومستخدم تمكنوا من تحسين ترتيبهم الإداري في عدة تخصصات.

أخبار ذات صلة

مؤسسة عثمان بنجلون تتبرع لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمبلغ 6 ملايين درهم لدعم برامج إعادة إدماج النزيلات

نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير

الصومال تقرر فتح سفارة لها في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@