رفض مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في اجتماعه العادي، يومه الخميس الماضي بدار المحامي، مضمون الدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة،والمتعلقة بفرض جوز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم.

وأفاد بلاغ الهئية توصل”المغربي اليوم” بنسخة منه، عدم استصاغته تغييب المقارية التشاركية المنصوص عليها دستوريا في اتخاذ قرار من هذا النوع وفي غياب مؤسسة الدفاع، التي تشكل ركن أساسي من أركان العدالة. هذا التغييب الذي ترتب عنه إصدار قرار لم يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدستورية والتنزيل الأمثل للقانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية، مؤكدة أن هذا القرار مس حقيقي بالحقوق والحريات التي من المفروض أن يضمنها قضاء مستقل حر و نزيه.


بذلك،حث المجلس الزملاء والزميلات على الرجوع إلى ممثلي المؤسسات المهنية المتواجدين بالمحاكم في حالة حدوث أي مضايقة تمس باستقلالية المهنة ودور المحامي في ضمان حق الدفاع لكل مرتفقي العدالة، كما حث المجلس جميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالتحلي بروح المسؤولية المؤدي إلى عدم التمييز في الولوج إلى المحاكم ومرافق العدالة ما بين الحاملين لجوز التلقيح وغير الحاملين له، لمافي ذلك من ضرب لمبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة.

أخبار ذات صلة

والد الزميل عبد الكبير اخشيشن في ذمة الله.. إلى جنات الخلد

الجمعية المغربية للعدول الشباب تنتفض ضد الحيف والإقصاء الذي يتعرض له العدول في قانون المالية

الأمم المتحدة تحتفي بالدور “المحوري” للغة العربية كجسر للتواصل بين الحضارات

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@