نظم متضررو إحدى الوداديات السكنية بالمنصورية بابن سليمان، وأغلبهم من مغاربة العالم، وقفة احتجاجية صباح الاثنين 23 يناير 2023 أمام رئاسة النيابة العامة، وأمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط ليستنكروا كل “وسائل التدخل” في الملف و”الخروقات الشكلية” و”الموضوعية” التي طالت الملف أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، التي يتابع من خلالها أعضاء المكتب المسير للودادية.
ووفق بلاغ للمتضررين تم تعميمه على وسائل الإعلام “فإن من بين القرارت التي يشتبه أن بها بعض”الخروقات” :


1 – إجراء خبرة حسابية على مالية الودادية من طرف قاضي التحقيق دون إخبارهم ودفاعهم بذلك، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية.
2 -تكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، وسبقية إجرائه خبرة لمشروع الودادية في نزاع سابق مع أحد المقاولين.
3-خرق أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة للمقتضيات المتعلقة بأداء صائر، لأن هذا الأخير كلف دفاع المطالبين بالحق المدني أداءها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن إجرائها، أمام عدم تبليغ بالأمر السالف الذكر، تراجع قاضي التحقيق عن هذا، وكلف دفاع المتهمين بأداء صائر الخبرة، دون إخبارنا ودفاعنا بذلك”.
4_ إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة.
5- السرعة التي تم فيها البت في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط.
6_ رفض المحكمة منح مدة أسبوع لإجراء صلح مع المتهمين لحماية حقوقهم، وحجز الملف للمداولة لجلسة 12/01/2023 قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ لأن قضايا المعتقلين بمقتضاه سيتم البت فيها بثلاثة قضاة عوض قاضي فرد، ماجعل القاضي يسرع البث لينفرد بإصدار الحكم”.
7- علم المتضررين بالحكم قبل صدور نتيجة تسربه من أحد المنخرطين الموالين لأعضاء المكتب المسير المتابع، وذلك موثق بمقتضى “اوديوات” مسجلة، وإحضار أفراد عائلات المتهمين للهدايا بالمحكمة (الكل موثق بالصور والفيديوهات) دليل على علمهم بنتيجة الحكم الصادر سلفا.

أخبار ذات صلة

توقعات أحوال الطقس بالمغرب اليوم الأربعاء فاتح فبراير 2023

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب (دراسة)

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@