عبدالله بن يحي

حددت محكمة النقض بالرباط الخامس من يناير الحالي أول جلسة لمحاكمة المتهم الرئيسي في هذا ملف قضية الطفل “عدنان بوشوف”،  وحسب مصدر مطلع فإن مرحلة النقض،  جاءت بعد طعن دفاع المتهمين في الحكم الإستئنافي، القاضي بإعدام المتهم الرئيسي.

وبحسب مصدر مقرب من عائلة الطفل عدنان، ، ففي الخامس من يناير المقبل  ستعقد  الجلسة بمحكمة النقض. ووفقا للمصدر ذاته، حيث أن عائلة الطفل عدنان بوشوف لازالت تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق قاتل ومغتصب الطفل عدنان. وكانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، قد قضت، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهم الرئيسي في جريمة قتل الطفل عدنان بوشوف. وكما هو الشأن بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أصدرت في الـ13 من يناير الماضي، حكما يقضي بإعدام المتهم بقتل الطفل عدنان بوشوف الذي هزت قضيته الرأي العام الوطني والدولي، العام المنصرم. كما أدانت هيئة المحكمة 3 متهمين آخرين، كانوا يقطنون مع المتهم الرئيسي بنفس المنزل مسرح الجريمة، بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جناية. وقد رحب محمد بوشوف، والد الطفل عدنان بوشوف، بقرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بطنجة  قد أوقفت المتهم الرئيسي، البالغ 24 سنة بتاريخ 11 شتنبر 2020، ، وهو يشتغل في إحدى المؤسسات الصناعية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر، حيث كانت مصالح الأمن تنجز تحريات بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

ومعلوم أن  قضية مقتل الطفل عدنان بوشوف حظيت بإهتمام واسع من طرف الرأي العام المحلي والوطني، وهو ما انعكس من خلال حجم المتابعة الإعلامية الكبيرة  والمجتمع المدني و منظمات حقوق الطفل لتفاصيل محاكمة المتورطين في الجريمة

أخبار ذات صلة

وزارة النقل واللوجستيك تعلن عن تثبيتها لأكثر من 300 جهاز داخل وخارج المدن

أصحاب وكالات الأسفار المغربية يخرجون للاحتجاج بالرباط

“إنفينيكس” تقدم أول معالج G96 في المغرب من خلال هاتفها الجديد NOTE 11Pro

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@