سطات… الاتجار بالبشر موضوع ورشة تحسيسية بجامعة الحسن الأول بسطات

سطات… الاتجار بالبشر موضوع ورشة تحسيسية بجامعة الحسن الأول بسطات

عزالدين موفوض

أطر مجموعة من الاساتذة وعلى رأسهم رئيسة شعبة القانون الخاص ببيت العلوم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اشغال ورشة تحسيسية تتعلق بالاتجار بالبشر ويروم هذا اليوم الدراسي الى تحسيس كل من الطلبة والأساتذة ومهنيي القضاء حول ما يحوم من اسئلة المقتضى الجديد وكيفية تأطيره والعناصر العالمية المشكلة لأركانه ,وأيضا إشراك جميع الفاعلين بالمجال القانوني في أفق إحداث لجنة وطنية تهتم بمتابعة جميع التطورات والأحداث ذات الصلة بقانون الاتجار بالبشر (ق14/27) . ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج حماية واستدامة الحكامة الديمقراطية لحقوق الانسان (برنامج جنوب ااا. 2018/2020 .)والممول من طرف الاتحاد الاوربي والهيئة الاوربية والمجلس الاوربي في إطار شراكة تجمعه مع جامعة الحسن الاول بسطات والجمعية الامريكية للقضاة والمحامين . هي محاولات دأبت على إرسائها بعض فعاليات بالجامعة لملامسة وتفتيت كافة المواضيع والمقتضيات القانونية الجديدة في كافة ارتباطاتها بالسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي وهي في العمق فرصة لكافة الطلبة والباحثين والمهتمين والمهنيين لتواصل والوقوف عن بعض الاشكالات الدقيقة والمترابطة وأحيانا المعقدة تحتاج تفكيك ابعاد النص القانوني وضبط العناصر المتشابهة او المتقاربة فيه مع بعض القوانين الاخرى خاصة وأن تنزيل نصوص بعض المقتضيات احكمته سياقات معينة وظرفية خاصة عجلت بتنزيله في حينه ثم واكبته تحولات وتطورات ومتغيرات وتمفعلات اوجبت تحديد وضبط ومواكبة مستجدات هذه الجريمة او تلك .يبقى على ان تطور الجريمة وآلية مواكبتها سواء في بعدها السلبي أو الايجابي ساهمت فيه بشكل كبير الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية فرضت على الجميع اخد اليقظة في التعامل مع خصوصية هذا القانون الذي يحمل عقوبات قاسية تتراوح ما بين عشرين سنة والمؤبد وان بعض ما جاء بهذا القانون ورد بالقانون الجنائي مما اثار إشكالا في طريقة التعامل مع هذا النص الجديد على مستوى التكيف وضبط العناصر انطلاقا من العنصر المادي والمعنوي والقانوني حفاظا على مبدأ تحقيق العدالة والذي يعتبرمن الاهداف الاساسية التي تؤسس لدولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية في عصر التنمية والتقدم والرقي وتفاديا لكل عيب او نقص انسجاما مع مبدأ الشرعية الجنائية لاجريمة ولاعقا ب إلا بنص .وقد حاولت الاستاذة نجاة الحافظي مختصة في القانون الجنائي إعطاء خلاصة في هذالباب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *