أبرزت نتائج دراسة أنجزها مكتب VQ بطلب من المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب (GPPEM) مدى خطورة الأزمة المتواصلة التي يعيشها قطاع صناعة التظاهرات منذ ما يروب عن سنة، والتي تهدد بالقضاء كليا على خبرة فذة ساهمت في تنمية المغرب.

عودة النشاط حضوريا يمكن أن تحول دون إفلاس القطاع

همت الدراسة مقاولات وعمال مستقلين؛

• استهدفت إنجاز تقييم شامل للوضعية؛

• كشفت أن صناعة التظاهرات هي الأكثر تعرضا مقارنة بباقي القطاعات؛

• استمرار القطاع في الوجود رهين بتوفير مساعدة عمومية قوية من طرف الدولة؛

• عودة نشاط تنظيم التظاهرات حضوريا هو السبيل الوحيد لإنقاذ القطاع؛

• رغم أن التلقيح فتح باب الأمل، إلا أن نتائجه المأمولة  لن تبدأ في الظهور إلا بعد أشهر.

قصد إجراء تقييم صارم ومناسب لوقع الأزمة المتعددة الأبعاد الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على قطاع تنظيم التظاهرات على المستوى الوطني، أطلقت المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب دراسة، أسندت إنجازها لمكتب الدراسات VQ، والتي شملت كل مكونات القطاع في سائر جهات المملكة (الدار البيضاء، الرباط، فاس، طنجة…). وأبرزت هذه الدراسة أن 93،5% من الفاعلين يعتبرون أن هذه الظرفية هي الأسوأ على الإطلاق التي عرفوها عبر تاريخهم المهني. وتمخضت الأزمة عن انخفاض رقم معاملاتهم بنحو 75%، وتقلص عدد المستخدمين بنسبة 55%، ولجوء مكثف للاقتراض وتوجه كبير لبيع الممتلكات العقارية والمنقولة بالنسبة للعديد من الممونين بغرض مواجهة آثار هذه الوضعية الكارثية.

وهمت الدراسة، التي أنجزها مكتب خبرة، الهيئات والأشخاص المتدخلين في قطاع تنظيم التظاهرات، سواء كانوا مقاولات أم عمال مستقلين. وحدد لها كهدف إجراء بتقييم شامل للوضعية، وتبيان وقع الأزمة على الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات بالمقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإبراز نتائجها على مستوى رقم المعاملات والتشغيل وسيولة المؤسسات والآفاق على المدى القصير.

وكشفت الدراسة التي أجرتها المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب أن صناعة التظاهرات هي الأكثر تضررا بتعرضها لحوالي 93.5% من التداعيات السلبية مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية (83.5%). من جانب آخر، وبالنظر إلى التزاماتها التعاقدية إزاء الممونين والأجراء والأطراف الأخرى، اضطرت مقاولات القطاع إلى اللجوء بشكل مكثف إلى القروض البنكية (رغم نقصها وغلائها بالنظر إلى هذه الظرفية الخاصة)، وكذلك لمساعدات الدولة التي طلبها 63% من الذين شملهم البحث، والذين اعتبروا بأنها كانت غير كافية وغير منتظمة. وبهذا الصدد فإن اللجوء إلى القروض تعلق حصريا بمنتوج “ضمان أكسيجين” (30% من الطلبات) و”ضمان انطلاقة” (20%).

ويتجلى من هذه الأرقام (القروض والمساعدات العمومية) أن جزءا مهما من الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات فضلوا اللجوء إلى مصادر “داخلية” لتحسين سيولة خزاناتهم (مساعدات العائلة والأصدقاء، إضافة إلى بيع الممتلكات العقارية والمنقولة)، علما بأن الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات قد خضعوا إلى التسوية الحبية للمنازعات وأدائها (60% من المنازعات) من أجل تفادي المتابعات القضائية الطويلة والباهظة. وتعكس هذه الأوضاع النكبة الحقيقية التي تعرض لها المهنيون والتي أدت ولا تزال إلى إغلاق العديد من المؤسسات. فقد قررت 35% من مقاولات القطاع التخلي عن نشاطها.

كما استهدفت دراسة المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب كذلك سؤال مهنيين القطاع حول رؤيتهم للحلول المستعجلة التي يجب اعتمادها، سواء من قِبَل السلطات العمومية، خاصة رئيس الحكومة، ووزرات الداخلية والمالية والصناعة (باعتبارها سلطة الوصاية على القطاع) والصحة ولجنة اليقظة الصحية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أو فيما يتعلق بالمتابعة المطمئنة لنشاط تنظيم التظاهرات.

لذلك، فإن مهنيي القطاع مقتنعون بأن المساعدة القوية من طرف السلطات العمومية هي وحدها الكفيلة بتمكينهم من الاستمرار، وخصوصا عبر :

  • تدعيم وتعزيز المساعدات الموجهة للأجراء، مع الأخذ بعين الاعتبار لسلم الأجور حسب الإطار والكفاءة،
  • الإعفاء التام من التحملات الضريبية والاجتماعية لسنتي 2020/2021،
  • تأجيل الاستحقاقات البنكية بدون فوائد لعامي 2020 و2021،
  • منح قروض بدون فوائد لمقاولات القطاع التي تكون في حاجة إليها خلال سنة 2021.

وتشكل هذه المساعدات والتسهيلات، في حدود آثارها البنيوية، القناة الوحيدة لتمكين القطاع من الاستمرار في الوجود في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها. بهذا الخصوص، فإن المهنيين يعتبرون أن تنظيم الحفلات حضوريا يعد السبيل الوحيد الكفيل بإعادة نشاطهم إلى وضعه العادي، في إطار الاحترام التام والصارم بطبيعة الحال للتدابير الصحية المقترحة من طرف المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب في يوليوز 2020.

إن قطاع التظاهرات لا يمكنه العيش إلا بتنظيم تظاهرات بطريقة حضورية، وهذا الواقع يتطلب التأكيد عليه، خصوصا وأن الإلغاءات المباغتة منذ نهاية فبراير 2020 تميزت بعدم الاقتناع باعتبار التنظيم الافتراضي كوسيلة لتحقيق جدوى التظاهرات والغاية منها. والتالي فإن العودة إلى تنظيم التظاهرات بشكل حضوري يشكل الفرصة الوحيدة بالنسبة للقطاع، في مختلف مكوناته وتشعباته، من أجل تجاوز السقف وتفادي الإفلاس التام الذي يرخي بظلاله مع استمرار العمل بالقيود التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية صناعة وخدمات القطاع. من جانب آخر، يجدر التساؤل عن سبب استمرار منع التظاهرات الحضورية في الوقت الذي يلاحظ فيه أن بعض الأماكن والتجارات تستقبل يوميا جماهير غفيرة: المراكز التجارية، المقاهي، المطاعم…

تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن التلقيح، الذي تم إطلاقه، رغم كونه يشكل عامل تفاؤل قد يؤدي إلى المناعة المشتركة على المدى المتوسط، لا يمكن أن يعطي نتائجه إلا مع مرور الوقت. غير أن القطاع مهدد في وجوده مع مرور الوقت. وتبقى المساعدات والإعفاءات والعودة الفورية إلى وضعية طبيعية هي السبيل الوحيد لإنقاذ قطاع بكامله من إفلاس مبرمج.

وخلاصة القول: فإن مقاولات قطاع تعهد وتوريد التظاهرات لا يزال مرنا وقادرا على التأقلم والمقاومة والافتخار، لكن في حدود الممكن اليوم.

بعض معطيات الدراسة التي أجرتها المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب

الدراسة من إنجاز VQ، وهو تجمع للكفاءات حول تجارب متنوعة في مجال RM، متخصص في الدراسات والاستطلاعات، تحت قيادة جلال سخري.

• 87.5% من المهنيين الذين شاركوا في الدراسة إما مسيرين أو مدراء عامون أو مالكي المؤسسات الممثلة؛

• تتكون العينة من 206 شخص، بعتبة ثقة 95%، وفاصل ثقة بنحو +/- 6.8%. وتشكلت كالتالي:

• اعتبر 93.5% من المشاركين، أن الظرفية الحالية للقطاع غير ملائمة. فيما اعتبرها 83.5% منهم سيئة جدا؛

• مهنيي تعهد وتوريد التظاهرات يعتبرون أن وضعية قطاعهم أكثر تعقيدا مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية: 87.5%؛

• 25 % من مقاولات القطاع قلصوا عدد المستخدمين الدائمين بنسبة 50%؛

• 51 % قلصوا عدد العمال المستقلين بنسبة 50%؛

• 69 % من المهنيين الذين شملتهم الدراسة قاموا باقتطاعات مهمة في الميزانيات المخصصة للعمال المستقلين؛

• 89 % من مقاولات القطاع سجلت انخفاضا بأزيد م 50% في رقم المعاملات. فيما تكبدت 57% من بينها انخفاضا بنسبة 75%؛

• تلقي مساعدات والحصول على قروض مضمونة من طرف الدولة لمواجهة انخفاض رقم المعاملات؛

• 97.5 % من مهنيي تعهد وتوريد التظاهرات، الذين استفادوا من مساعدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجهة للأجراء، اعتبروا أن المجهود لم يكن كافيا بالنسبة لعمالهم؛

• 93.5 % من المقاولات المشاركة في الدراسة، التي حصلت على قرض ضمان أوكسيجين، اعتبرت أن المبالغ لم تكن كافية لمواجهة الاحتياجات خلال الحجر الصحي؛

• 85.5 % من مقاولات القطاع التي حصلت على قرض انطلاقة اعتبرت أن المبلغ غير كاف لمواجهة احتياجات ما بعد الحجر الصحي؛

• 22.5 % من المهنيين المستجوبين أكدوا أنهم فكروا في التوقف عن النشاط بعد الحجر الصحي؛

• 23.5 % من ممثلي شركات توريد وتنظيم التظاهرات عرضوا جزءا من تجهيزاتهم للبيع؛

• تسجيل حالات عسر وتعثر في تسديد الديون؛

• 97.5 % من المهنيين مستعدين لاحترام التدابير الصحية الأكثر صرامة حالما يتم الإعلان عن عودة النشاط المرتقبة؛

• 88.5 % من المهنيين المستجوبين لا يتصورون ﻷن بإمكان مهنتهم التخلي مستقبلا عن الطابع الحضوري؛

• حوالي 60% من المهنيين المستجوبين لا يتوفرون على وضوح رؤية تجارية بالنسبة للأشهر المقبلة؛

• رغم أن التوجه العام متفائل (السلوك الوطني العادي المبني على الإيمان)، فإن أزيد من 40% من العينة تعيش نوعا مقلقا من الانتظارية؛

• انتظار مساعدة السلطات العمومية لقطاع تعهد وتوريد التظاهرات.

تقديم المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات(GPPEM) :

المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات في المغرب، التي تعتبر الممثل الرئيسي للقطاع، جمعية تضم الشركات والمقاولين الذاتيين الذين يمثلون صناعة وخدمات التظاهرات: من وكالات استشارية ووكالات تنظيمية منتدبة ومقدمي الخدمات ومهنيين…

وتهدف GPPEM إلى الدفاع عن مصالح أعضاء الجمعية، وبناء قدراتهم المهنية، و بشكل عام، إنجاز كل الأنشطة القانونية والاقتصادية والمالية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمجال نشاط الجمعية والتي تسعى لتحقيق أهدافها وتطورها.

وتضم GPPEM مهنيي التظاهرات من عدة مدن بالمملكة: أكادير، بركان، الدار البيضاء، فاس، العيون، مراكش، مكناس، المحمدية، وجدة، الرباط، سلا، طنجة، طانطان، تمارة…

أخبار ذات صلة

الابتكار الرقمي للمقاولات الناشئة في خدمة الإنتعاش الاقتصادي النسخة التاسعة من inwi Days

الخارجية الأمريكية ستراجع “كامل” العلاقة مع السعودية

مهنيو الصحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@