خلف المرسوم الخاص بتمديد سن التقاعد لموظفي الجماعات، والذي منح فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التقويض لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، موجة من الاستياء وطرح الكثير من التساؤلات خاصة لدى شريحة واسعة من الموظفين، الذين أشرفوا على السن القانوني للتقاعد.

وأفادت يومية “المساء”، أن المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية،تضمن تفويضا يمنح لوزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

وقد تم تحديد سن التقاعد في 61 سنة بالنسبة إلى الذين ازدادوا سنة 1958 و61 و6 أشهر بالنسبة إلى الذين ازدادوا سنة 1959، و62 سنة بالنسبة إلى الذين ولدوا سنة 1960، في حين تم تحديد 62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961، بينما تقرر تحديد سنة الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.

أخبار ذات صلة

مراكش: مستخدمو شركات المناولة بمستشفى محمد السادس يحتجون بسبب تجاهل مطالبهم

“هواوي” تطلق حاسوبها الجديد HUAWEI MateBook D14 ذو الوزن الخفيف

أمزازي… الوزارة “لم تفرض نمط التوظيف الجهوي” وحريصة على تأمين حق التمدرس

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@