قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إن مراجعة قواعد تصفية الحد الأدنى للضريبة يجب أن يتم بشكل تدريجي أخدا بعين الاعتبار إشكالية المقاولات التي تصرح بعجز دائم، وضرورة توسيع الوعاء، وتحسين شفافية الإقرارات الضريبية.

وأوضح بنشعبون، في معرض جوابه عن تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن مبدأ الحد الأدنى للضريبة يقتضي أداء مساهمة دنيا في الأعباء التي تتحملها الدولة من أجل توفير البنيات التحتية واللوجيستكية والأمن، وغيرها.

وأبرز، أن الحكومة شرعت فعليا في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و 04 ماي 2019، وذلك من خلال التخفيض التدريجي للسعر الهامشي وبإحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي ابتداء من قانون المالية لسنة 2020.

وأضاف أن خفض سعر الضريبة على الشركات، في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة، من شأنه أن يؤثر سلبا على مداخيل الدولة.

إلى ذلك، أكد بنشعبون، أن تنزيل هذه التوصيات سيتواصل خلال السنوات القادمة، مشيرا الوقت ذاته، إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون إطار، يوجد لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة.

أخبار ذات صلة

الرباط.. حفل تأبيني للفقيد مولاي امحمد العراقي والي المظالم السابق

حميد نرجس خال فؤاد عالي الهمة يترشح في الرحامنة

الشرقاوي: 1137 مغربي وأسرهم في انتظار ترحيلهم من سوريا

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@