بالفيديو… بودريقة يشن هجوما شرسا من قلب مكة على رئيس الرجاء حسبان

شن محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، من مكة المكرمة هجوما شرسا على الرئيس الحالي للفريق سعيد حسبان، على خلفية ما صرح به خلال الندوة الصحافية التي أقامها ليلة يوم أمس الخميس 30 يونيو 2016 حين قدر العجز الحاصل في خزينة الفريق الأخضر بـ16 مليار.

وقال بودريقة، “لقد قام سعيد حسبان بتهويل الأزمة حين تحدث على أن العجز في مالية الفريق بلغ 16 مليار وكأن الرجاء هي ريال مدريد أو نادي برشلونة والرقم الذي تكلم عنه حسبان موجود فقط في مخيلته وأظن أن التقرير المالي الذي نشر كان واضحا”.

وأضاف بودريقة عبر فيديو مصور، “سعيد حسبان تحدث عن 16 مليار وهو رقم كبير جدا وأريد أن أؤكد أن العجز الحاصل في مالية الفريق لا يتجاوز مليارين أو أقل وتحديدا مليار و900 مليون فقط هو العجز المسجل في التقرير المالي خلال موسم واحد”.

وواصل الرئيس السابق للرجاء حديثه قائلا، “نحن لسنا بصدد الحديث عن التزامات فريق الرجاء البيضاوي في المستقبل أو الالتزامات التي تخص الرئيس الحالي سعيد حسبان، في التقرير المالي جرى الحديث عن 33 مليون من الديون فيها لاعبين وممونين وديون مستحقة لأناس”.

وزاد بودريقة قائلا، “ويتحدث كذلك عن حساب بنكي بناقص 800 مليون وهذه مسألة عادية وفي المقابل وهذه هي الأمور التي ينبغي تسديدها الآن في المقابل هناك 16 مليون درهم توجد في ذمة أشخاص ومؤسسات يجب أن تؤدى لفائدة فريق الرجاء البيضاوي”.

وأضاف الرئيس السابق، “حسبان يتحدث عن 6 ملايير خاصة بالأشطر المقبلة وهذه مسألة تخصه يجب عليه هو تدبيرها الأشطر المقبلة هي التزامات للنادي يجب عليه تدبير موارد مالية أخرى لتسديدها خلال الموسم القادم”.

وقال بودريقة، “بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي والضريبة هي ديون على الفريق من عهد الرئيس عبد الله غلام وحتى في المكاتب التي كنت عضوا بها يا حسبان على الرجاء البحث عن موارد مالية لدعم الأكاديمية الخاصة بالرجاء ولا يجب إدراج هذه النقطة في الديون هذه استثمارات يجب على الفريق تأمين مواردها”.

وخلص بودريقة للقول “ا السي حسبان راك كتقول 16 مليار وتتذرع بالمديونية لكي تتهرب من المسؤولية وقضية الانتدابات والأعمال التي يجب أن تقوم بها وجماهير الرجاء واعية وذكية وأنا مستعد لمناظرتك تلفزيا وأفضح كل ادعاءاتك بهذا الخصوص”.

 

 

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *