صادق مجلس جماعة مدينة فاس بإجماع الحاضرين نهاية الأسبوع الماضي في الدورة الاستثنائية على مشروع الملحق 1-22 المتعلق باتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل العمومي بواسطة الحافلات بفاس. ويأتي عرض مشروع الملحق بُناءً على مُخرجات الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بمقر وزارة الداخلية برئاسة السيد والي جهة فاس-مكناس والسيد العامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بوزارة الداخلية والسادة رئيس جهة فاس-مكناس ونائبه ورئيس جماعة فاس والرئيس المدير العام لسيتي باص وفريق عمله، وذلك في إطار تنزيل مخرجات التحكيم الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية منذ شهر مارس المنصرم والذي تُوج بتوقيع محضر بذلك بتاريخ 26/09/2022.
وهكذا تم إسدال الستار على مرحلة من النقاش لأكثر من عام بين السلطة المفوضة والمفوض إليه بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية والدور المميز للسيد والي جهة فاس مكناس والسيد الوالي مدير مديرية الجماعات الترابية والسيد العامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بوزارة الداخلية وكافة اطر وزارة الداخلية الذين عملوا بكل جهد لتجاوز الوضع الذي كان قائما والمُضي قُدما نحو تنزيل نتائج التحكيم، بالإضافة إلى رئيس مجلس جماعة فاس، بما يخدم مصلحة سكان مدينة فاس ويرتقي بخدمات وجودة النقل الحضري بالمدينة.
ويُنتظر أن يؤدي توقيع ملحق الاتفاقية إلى إحداث تغيير جذري لمشهد النقل الحضري بمدينة فاس، وذلك بتوفير 227 حافلة جديدة بمواصفات عالمية وجودة رفيعة مزودة بأحدث التكنولوجيا للنقل الحضري على الصعيد العالمي، وذلك بعد المرور من فترة انتقالية يتم خلالها تحسين أسطول النقل الحضري ودعمه بـ50 حافلة لتأمين تنقلات كافة المرتفقين من موظفين وطلبة وعمال وغيرهم في ظروف مريحة تتميز باحترام التوقيت والانتظام وخدمات إضافية جديدة من شأنها جعل فاس مدينة نموذجية في النقل الحضري في المستقبل.
وبهذه المناسبة أكدت شركة سيتي باص فاس حرصها الدائم على الالتزام بقيم المقاولة المواطنة لخدمة مصالح المواطنين أولا والتنسيق مع السلطة المُفوضة بمدينة فاس لإنجاح تدبيرها لهذا القطاع، بما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية في توفير الخدمات بأفضل المواصفات وفي أحسن الظروف لسكان مدينة فاس.

أخبار ذات صلة

توقعات أحوال الطقس بالمغرب اليوم الأربعاء فاتح فبراير 2023

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب (دراسة)

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@