(و.م.ع)
قضت المحكمة الإدارية بأكادير أول أمس الثلاثاء ب”إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا” بخصوص قضية الطعن في انتخاب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.
وأفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بأن هذا الحكم جاء على إثر الدعوى المقدمة لدى المحكمة الإدارية بأكادير، والتي تطعن في انتخاب الخطاط ينجا على رأس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
واستندت الجهة المدعية في تبرير طعنها إلى أن “رئيس جهة الداخلة وادي الذهب يقيم بشكل شبه دائم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبالتالي عدم أهليته لتولي مهمة رئيس مجلس هذه الجهة”.
وعلاقة بهذه النازلة، فإن القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، ينص في مادته 72 على “ضرورة الاعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج”.