الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقترح وضع آليات قانونية لمواجهة جريمة الإثراء غير المشروع

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقترح وضع آليات قانونية لمواجهة جريمة الإثراء غير المشروع

تقدم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، بمقترح قانون حول الإثراء غير المشروع في ظل غياب منظومة قانونية متكاملة لمواجهة هذه الجريمة وآثارها .

ويهدف المقترح إلى وضع ” حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الريع والإحتكار و الفساد ، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عبر تطبيق القانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه ” ، وذلك بـ ” اعتبار كون محاربة الفساد تعتبر من بين الآليات المحورية لتجاوز الأزمة المؤسساتية وترسيخ مقومات الدولة القوية العادلة وتكريس قيم مجتمع حداثي متضامن ” ، كما أن ” جريمة الإثراء غير المشروع تعد من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية لبلادنا كما أن القصور القانوني يمكن صاحبها من الإفلات من العقاب في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد وتقهقر مسارها التنموي “.

ويشتمل مقترح القانون على 31 فصلا موزعة على أربعة أبواب، يتعلق الباب الأول بأحكام عامة، والباب الثاني بالإجراءات المتعلقة بالبحث والتدقيق ، فيما يتناول الباب الثالث العقوبات ، في حين يشمل الباب الرابع أحكام مختلفة .

ونص مقترح القانون على أنه ” يندرج في إطار الإثراء غير المشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات بشكل غير متناسب مع موارده ، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر . ويعتبر كذلك الثراء الذي لا يوازي الموارد المشروعة للشخص المكلف بتدبير المال العام ولو لم يكن معنيا بالتصريح بالممتلكات ، ولا يشترط في جريمة الإثراء غير المشروع ، مباشرة او حالا بل قد تنشا عن الاستفادة من ترخيصات ومشاريع مستقبلية ، كما  يعد الامتناع عن التصريح بالممتلكات قرينة من أجل فتح البحث بخصوص الاتهام بالإثراء غير المشروع ..”.

وذكر الفريق بأنه ” قد سبق في إطار المبادرة الاتحادية المناهضة لمختلف أشكال الفساد ، أن قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدة مقترحات قوانين تؤسس لمنظومة قانونية فاعلة من بينها مقترح قانون يرمي الى إحداث هيئة قضايا الدولة من أجل وقاية مرافقها من المخاطر القانونية،  وتمكينها من آليات مركزية في مجال محاربة الفساد وتبذير المال العام، واليوم نتقدم بمقترح قانون جديد في نفس السياق يتعلق بالإثراء غير المشروع ، في إطار تصور حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لإستراتيجية حقيقية وذات فعالية لمحاربة الفساد تتضمن إجراءات وتدابير ملموسة .”

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *