نظمت، اليوم الجمعة فاتح أبريل الجاري، اللجنة الثقافية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات، ندوة عملية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول موضوع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الحصيلة و الأفاق.

و ترأس، أشغال هذه الندوة كل من الأستاذ عبد العالي الغلبوني رئيس المحكمة الإبتدائية بالخميسات منسق اللجنة الثقافية، و الأستاذ المختار العيادي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالخميسات، و بحضور محمد الماهر باشا مدينة الخميسات، و ممثل المنطقة الإقليمية للأمن الأوطني بالخميسات، و مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، و رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، و المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، و عدد من المتداخلين و الأساتذة الباحثين، و فعاليات من المجتمع المدني.

و أشرفت، على تسيير أشغال الندوة الأستاذة ثورية اعتو قاضية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات، و المقررة الأستاذة نادية أوبراهيم قاضية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات، و شهدت مداخلة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالخميسات المختار العيادي حول قراءة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020/2030، و الدكتور محمد احداف استاذ بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس حول قراءة في القانون 103/13 المتعلق بالعنف ضد النساء.

كما، شهد برنامج الندوة مداخلة بنشيخ محمد الحبيب رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب و عضو مكتب تحالف إصرار للتمكين و المساواة حول موضوع مقاربة لحماية النساء ضحايا العنف، و الأستاذ يونس العياشي قاض بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات و دكتور في الحقوق و أستاذ زائر بجامعة بن طفيل بالقنيطرة حول موضوع أي دور للقضاء في حماية المرأة المعنفة، و مداخلة الأستاذة نورى وراش إطار بكتابة الضبط و مسؤولة على خلية العنف ضد النساء بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات حول الإشكالات العلمية و الواقعية لتكفل بالنساء ضحايا العنف، و الاستاذة حفيظة شهرى منسقة مركز حماية للاستماع للنساء في وضعية صعبة حول موضوع صور العنف و تجلياته بإقليم الخميسات.

و في كلمةٍ له بالمناسبة أشار الأستاذ عبد العالي الغلبوني رئيس المحكمة الإبتدائية بالخميسات أن اختيار اللجنة الثقافية للمحكمة الإبتدائية موضوع العنف ضد النساء استنادا للقانون 103/13 لم يكن من باب الصدفة بل لاقتناعها أن الموضوع كان و لازال له راهنيته و أهميته سواء على المستوى القانوني أو الإجتماعي.

و أضاف، أن المشرع المغربي عندما أقر القانون 103/13 للنساء المعنفات كان بناء على دراسة و إحصائيات أظهرت ارتفاع أعداد النساء المعنفات، كما أظهرت نوع العنف الممارس عليهن، و أن المشرع المغربي كان هدفه الحد من الظاهرة و إعطاء فرصة للمجتمع ليولي أهمية كبرى للمرأة لإيمانه القوي بأن لها القدرة على تغيير المجتمع إلى الأحسن.

و في حوارٍ خص به جريدة “المغربي اليوم” ذكر الأستاذ المختار العيادي وكيل الملك بإبتدائية الخميسات أن هذه الندوة العلمية شكلت مناسبة لتقييم الحصيلة و المنجزات التي تحققت منذ صدور هذا القنون إلى غاية اليوم، حيث تم تقييم المنجزات الإيجابية و رصد جميع النواقص و السلبيات التي تضمنها القانون.

وسلطت، المداخلات الضوء على مختلف أوجه هذه الظاهرة والعوامل المسببة لها وكلفتها السوسيو – اقتصادية، وآليات الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف، فضلا عن المسؤولية التي يتحملها مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

المديرية العامة للأمن الوطني.. توقيف عشرين شخصا في قضايا لها علاقة ب”فيزات” مزورة

بنية تحتية متطورة وسلسلة فنادق عالمية ومواصلات حديثة تؤهل المغرب لاحتضان “الكان” سنة 2025

إتلاف أزيد من 6 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@