جرت وزارة الداخلية برلمانيا من حزب العدالة والتنمية إلى القضاء، وحددت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب تاريخ 21 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة إبراهيم الشويخ، النائب البرلماني ورئيس جماعة لالة ميمونة، استنادا إلى تقرير رفعته ضده إحدى المصالح الترابية لوزارة الداخلية.
وأفادت “المساء”، بأن إبراهيم الشويخ وجد نفسه مطالبا بالمثول أمام القضاء بعدما تقدم قائد منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة بشكاية إلى وكيل الملك، ملتمسا متابعته بتهم السب والقذف وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه؛ وهي التهم التي سبق للدرك الملكي أن فتح محضرا بشأنها، واستمع إلى تصريحات الشويخ بخصوصها، مباشرة بعد إحالة النيابة العامة الشكاية عليه.

أخبار ذات صلة

دار بوعزة..حملة واسعة لتطهير الملك العمومي بإشراف القائد ياسين

طلبة ENCG يستعدون لإدخال الفرحة على أطفال نواحي أولاد سعيد

هذا ما قررته إدارة “البولفار” بعد أحداث الشغب

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@