سجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في بيان توصل “المغربي اليوم” بنسخة منه، على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.

أخبار ذات صلة

جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022

المندوبية السامية للتخطيط تطلق منصة رقمية لتجميع المعطيات الخاصة ببحوث الظرفية لدى المقاولات

التعاون المغربي – الأمريكي.. إطلاق دورة تدريبية عسكرية على تقنيات الإنزال السريع لفائدة القوات الخاصة التابعة للبحرية الملكية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@