حلت لجنة من وزارة الشغل لإنعاش التشغيل والكفاءات لافتحاص ملفات التكوين التي قامت بها الوكالة في مجال التعليم الأولي، بالموازاة مع الافتحاص الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب.

وأضافت مصادر مطلعة، أن هذا التكوين الذي شمل 4500 مستفيد ومستفيدة على المستوى الوطني، والذي كلف ميزانية الدولة ما يناهز 27 مليون درهم بما يعادل 40 درهماً للساعة في إطار برنامج للتأهيل، عرف عدة خروقات على مستوى الإجراءات الواجب اتباعها، والتي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتكوين التعاقدي، أو التكوين التأهيلي، أو التكوين التأهيلي المبرز.

وقد استفاد أحد مكاتب التكوين المحظوظة من حصة الأسد من هذه العملية ونال مئات الملايين دون مراعاة شروط المنافسة والشفافية التي يقتضيها قانون الصفقات العمومية، مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام، خاصة في ظل وجود مراسلات صادرة عن إدارة الوكالة، التي يرأسها عبد المنعم المدني المنتمي إلى حزب الوزير المشرف على القطاع، تحث مدراء الوكالات على اعتماد المرونة ما فتح الباب لتجاوز شروط دفتر التحملات.

أخبار ذات صلة

هذا سبب الاكتظاظ أمام مراكز التلقيح بالحي الحسني

غموض يلف نفوق أكثر من 200 رأس من الماعز بجبال اشتوكة‬

خريبكة: عداء يقطع مسافة 200 كلم جريا للتحسيس بأهمية التلقيح ضد كورونا

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@