أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الجمعة، بوضع أستاذ رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة، وذلك على خلفية اتهامه بـ”انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال والتزوير”.

وجاء إيقاف الأستاذ، بعد أن تقدم لإحدى الدوائر الأمنية بالمدينة السالفة الذكر، ليتوسط لأحد المواطنين قصد الحصول على وثيقة إدارية “شهادة السكنى”، مقدما نفسه نائبا لوكيل الملك بقرية با محمد التابعة ترابيا لإقليم تاونات.

غير أن يقظة العناصر الأمنية و الشكوك الكبيرة التي حامت  حول هوية المعني بالأمر، دفع بأحد ضباط الشرطة القضائية للاتصال برئيسه المباشر، الذي أمر بإدراج  هويته بالناظم الآلي ليتبين أن المعني بالأمر أستاذ من المتعاقدين ينتحل صفة ينظمها القانون.

وبعد إشعار النيابة العامة في شخص النائب المداوم واطلاعه على حيثيات النازلة، أمر بفتح بحث في الموضوع و أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق مع الأستاذ الموقوف، وأجرت بداخل بمقر سكناه تفتيش قانوني، مما مكن من حجز مجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى ختم يحمل إسم وهمي لنائب وكيل الملك.

أخبار ذات صلة

تفاعل أمن طنجة مع محتوى شريط فيديو يتم تداوله حول شجار عنيف بالشارع العام

محاولة انتحار شاب من فوق سطح عمارة بابواب مراكش

بنك المغرب يطلق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@