3 نونبر 2024

هجوم مافيوزي على ملهى ليلي بمراكش.. تتمة الحكاية

هجوم مافيوزي على ملهى ليلي بمراكش.. تتمة الحكاية

عود على بدأ وتتمة لموضوعنا حول الهجوم المافيوزي على ملهى ليلي بمراكش على طريقة الأفلام الهوليودية و علاقته بالمنافسة الغير المشروعة و الاتجار في البشر أكدت مصادرنا أن ذات الملهى المملوك المستثمر سياحي أصبح من كبار الاباطرة أو كما هو معروف إعلاميا بإمبراطور الليل و الذي يسير مشاريعه بطريقة النمساوي امبراطور الليل و أشهر تاجر جنس في تاريخ مصر و الذي كانت نهايته البئيسة أن توفي في احد سجون المحروسة و ان هذه الطريقة التي ينتهجها باستقطاب كل من كانت له خبرة طويلة في عالم الليل و له شبكة واسعة من ممتهنات الدعارة ( سنعود لهم و لسيرهم بالتفصيل و في مقالات لاحقة) و هو ما أضر بالمنافسين و منهم من اضطر لإغلاق محله أو بيعه للنمساوي باستثناء آخر مستثمر و الذي فكر في الهجوم على طريقة تجار الرقيق الأبيض بآسيا و اوروبا الشرقية ما يؤكد حالة الاحتقان التي وصل لها المجال ما ينذر بقرب انفجار الوضع خصوصا ان ذات المستثمر الحوت كما يروج له علاقات نافذة بالمسؤولين الترابيين و

و غيرها من السلطات و الأجهزة و الهيئات و ما لا يشترى بالمال يشترى بمزيد من المال -ذات الملهى – ثم اقتنائه من منافس أعلن استسلامه و غير مجال اشتغاله غير ان المالك الجديد و الذي استقطب احد وجوه من منافس آخر كما ذكرنا سالفا و رث احد تقنيات الاتجار في الرقيق الأبيض حيث أن فتيات الملهى المحترفات و المعروفات بيناته يستفدن من قنينة مجانية على حساب المحل في حين من هن في طور التدريب يدفعن منتي درهم للواحدة ليستفيد كل اربعة منهن من قنينة في انتظار اصطياد زبون خليجي يدفع مصاريف الليلة و ارباحها مقابل هذا الكرم الحاتمي تلتزم الفتيات الا تغادرن المحل قبل إغلاقه في حالة عدم اقتناص الزبون و في حالة نجاح رحلة القنص فإن الفتيات أو بناته كما يعرفن ملزمات الا يغادرن الا من أجل التوجه للملهى النهاري او ما يصطلح عليه بالافتر المتواجد بواحة مولاي ابراهيم من أجل إتمام السهرة مع مراقبة تنقلاتهم عبر تقنية position directe من طرف المعروف باسم يو يو و في حالة مخالفتهن للقواعد فعقوبات صارمة تنتظرهن اقلها وضعهن في اللائحة السوداء Black liste و منعهن من الاستفادة من ولوج المحل آنفا و سنعود لهن لاحقا و لخدماتهن و ما يستفدن مقابل ذلك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *