من بين 395 مقعد النساء ستشغلن 90 مقعد في تشكيلة مجلس النواب القادم

تم تضمين مشاريع القوانين مقتضيات تقضي بشكل صريح على الرفع من تمثيلية النساء بتخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية، بما يرفع عدد المقاعد التمثيلية لفائدة النساء إلى 90 مقعدا بمجلس النواب الذي يضم 395 عضوا، بعيدا نوعا ما عن الحد الأدنى ممثلا في الثلث الذي هو 131 مقعدا.
وقال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، رشيد لزرق، في رده على سؤال ليومية “بيان اليوم”، بخصوص مضامين مشاريع القوانين الجديدة المؤطرة للانتخابات والتي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري يوم الخميس الماضي” إنه وفق مشاريع القوانين الجديدة سينتقل عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 90 مقعدا، لكن رغم ذلك لم تصل التمثيلية بعد إلى نسبة الثلث، ما يعني أن مطلب الرفع من التمثيلية السياسية للنساء بما يحقق المناصفة في أفق الثلث مازال مطروحا”.
واعتبر أن تحقيق هذا المطلب يرتبط بالوصول إلى توافق سياسي على أساس أن تكون دوائر محلية مخصصة للنساء بالإضافة دوائر جهوية ، وهذا الأمر باتت تفرضه الالتزامات الدستورية ، والذي تنص مقتضياته على المناصفة في أفق المساواة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية على اعتبار الأدوار الطلائعية التي تلعبها المرأة المغربية داخل المجتمع وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية حيث لا تتخلف النساء في الغالب عن عملية التصويت في الاستحقاقات الانتخابية.

وسجل استاذ العلوم السياسية ” على انه رغم التراكم الذي حققته النساء لازالت لم تتحقق التمثيلية السياسية للنساء حتى في حدودها الدنيا ممثلة في الثلث التي هي 131+1،) على أساس أن البرلمان يتألف من 395 عضوة وعضو، حيث أن مشروع القانون الجديد نص على انتخاب 90 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، حيث نص على تخصيص 12 مقعدا لجهة الدار البيضاء، ولجهة الرباط سلا، وجهة فاس مكناس، وجهة مراكش أسفي، 10 مقاعد لكل واحدة منها، فيما حدد لجهة طنجة تطوان 8 مقاعد، و7 مقاعد لجهة الشرق، وكذا جهة بني ملال، ونفس العدد لجهة سوس ماسة، و6 مقاعد لجهة درعة تافيلالت، و5 مقاعد لجهة كلميم واد نون، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب.
وأكد، أن ما تمت المصادقة عليه من قوانين مؤطرة للانتخابات القادمة في المجلس الوزاري هو عبارة عن التوافقات الحاصلة حاليا، وأن مسألة تحسين التمثيلية السياسية للنساء يبقى مسألة ترتبط بمدى ترافع القوى الحداثية لفائدة هذا المطلب داخل مجلس النواب ، إذ عليها أن تقدم تعديلات على أساس إعداد ميثاق أخلاقي بهذا الخصوص بتخصيص دوائر محلية للنساء فقط في أفق الوصول إلى الثلث كحد أدنى في أفق تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة”.