بعدما تم الاستماع لإفادته في شأن فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 شخص، تقرر وضع مالك الوحدة الصناعية السرية للنسيج، رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وعلم من مصادر مطلعة أن عناصر الأمن حلت أمس الاثنين بالمصحة التي كان يرقد بها صاحب المعمل، واصحبته إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة، للاستماع إليه بخصوص ظروف وملابسات فاجعة طنجة.

وأضافت ذات المصادر، أن الأبحاث لازالت مستمرة، بحيث تواصل المصالح الأمنية تحرياتها والاستماع لشهادات الناجين من الفاجعة بالإضافة إلى أسر الضحايا، كما تم الاستماع إلى شقيق صاحب المعمل الذي عرض مجموعة من الوثائق الذي تخص السجل التجاري لشركة شقيقه.

يذكر أن صاحب المعمل كان قد نقل في حالة غيبوبة إلى مصحة خاصة بالمدينة، بعدما تعرض لأزمة عصبية حادة جراء الفاجعة.

أخبار ذات صلة

حكومة الشباب الموازية تصدر كتابا جماعيا بعنوان “رؤى شبابية لمغرب ما بعد جائحة كورونا”

“البوليساريو” تصاب بخيبة أمل أمام محكمة العدل الأوروبية

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الانتخابات

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@