تيفلت .. مندوبية السجون تحتفل بالذكرى الـ14 لتأسيسها وسط استعراضات عسكرية
احتضن، مركز تكوين الأطر بتيفلت يومه الجمعة 29 أبريل الجاري، حفل تخليد الذكرى الـ14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بحضور محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و التمثيلية الديبلوماسية بالمغرب، و مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و منصور قرطاح عامل إقليم الخميسات، و مسؤوليين عن المديرية العامة للأمن الوطني.
كما عرف الحفل حضور ممثلي جميع القطاعات بإقليم الخميسات، و رئيس جماعة تيفلت عبد الصمد عرشان، و البرلماني محمد اشرورو، و رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات بوشرى الوردي، و رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت وكيل الملك لديها، و وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالخميسات.
و في كلمة له بالمناسبة، ذكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الاحتفال بالذكرى التأسيسية يشكل محطة لاستحضار تضحيات ومجهودات نساء ورجال إدارة السجون وفرصة متجددة للوقوف على ما تحقق من منجزات والتفكير في الآفاق المستقبلية التي من شأنها تكريس المزيد من المهنية والاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية.
و أضاف، أن تدبير الشأن السجني عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، يرجع الفضل فيه إلى انخراط الجميع، مسؤولين وموظفين وأعوان في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى توفير الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية والنهوض بها وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وتوفير ظروف ملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي لهم، والالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة بالشأن السجني.
و شهد، البرنامج العام للذكرى التأسيسية تنظيماً محكماً تحت إشراف عبد الرحيم الرحوتي مدير المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت و نائبه عبد الله فيرمان، و محمد أمين سكيني المسؤول على الاستقبال و البروتوكول، و تضمن مجموعة من العروض العسكرية و عرض للسجينات المرفقات بأطفالهم، و عرض للدفاع الذاتي، و عرض حول العنيف داخل السجون، و عرض فرقة التدخل، و اختتم الحفل بتلاوة برقية الولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
جدير بالذكر أنه تناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.
