أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية، التي نظمتها بفندق فرح الدار البيضاء، نداء تؤكد فيه أن المغرب الذيي تطمح إليه، يحتاج لتجديد في التصور السياسي، وإرادة قوية بجعل المساواة الفعلية ضمن الأولويات المجتمعية الدالة، الحاملة بما لا يدع مجالا للشك لشروط ومحددات التنمية الديمقراطية لبلادنا.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ لها، أن التفكير في مغرب 2035 يستوجب القطع مع مقاربات سبق العمل بها لعقود بهدف تقوية تصور ذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء،ورشا من هذا القبيل يحتاج لتعبئة واسعة لكافة الفاعلين والفاعلات في الساحة السياسية والمجتمع المدني والإعلام.

ودعت الجمعية إلى إصدار قانون عام يعرف التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات بما يتوافق مع ديباجة الدستور والاتفاقيلت الدولية ذات الصلة، وتضمين مقتضيات تمنع التمييز تجاه الفتيات والنساء، بطريقة منهجية، في التشريعات الوطنية.

وطالبت الجمعية بتغيير شامل ومنسجم لمدونة الأسرة بكافة مقتضايتها التميزية وغير المنصفة بما في ذلك : سن الزواج، الطلاق، اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، وبصفة خاصة المواريث، وضمان فعلي لولوج النساء إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري على المستويين الوطني والترابي.

وشددت في نداءها على تغيير شامل مواز لسائر المضامين الثقافية خاصة منها التربوية والإعلامية وتلك الموجهة إلى التحسيس الجماهيري الواسع، وضرورة إرساء بنيات وهياكل حكامة لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتمتيعها بالستقلالية الإدارية، واعتماد مقاربة حقوقية قائمة على معطيات وإحصائيات مدعومة بوسائل مؤسساتية وبشرية ومالية تعطي الأولوية للنساء الأكثر تضررا.

أخبار ذات صلة

رسميا… ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع برشلونة

محامي الرباط في قضية “بيغاسوس”.. “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية لم تستطيعا تقديم أي دليل على اتهاماتهما ضد المغرب

وزارة الصحة تدعو المصابين بالحساسية والمرضعات والحوامل ابتداء من الشهر الرابع الى الاستفادة من التلقيح ضد كوفيد 19

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@