دورية لرئيس النيابة العامة حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19

غير خاف عنكم، المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19” وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
غير أنه لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.
وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها. فإني أهيب بكم التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال اتخاذ التدابير التالية:
-حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها؛
-التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛
-التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة؛
هذا، ونظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاري بالقضايا المعروضة أمامكم وبما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص. والسلام.