أمزازي يتوصل إلى جملة من الاتفاقات مع النقابات التعليمية

يظهر أن الجولة الثانية من الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ووزارة التعليم، قد أسفر عن نتائج مثمرة، فبحسب التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم كل من الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، فقد تم التوصل إلى اتفاق حول عدد من الملفات.

وأوضح التنسيق النقابي الثلاثي، في بلاغ له توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن الجولة الثانية من الحوار القطاعي التي انعقدت الاثنين، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الثلاث، ووزير التربية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برفقة الكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي، ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر محمد بنزرهوني، شكلت “مناسبة للحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021، والتي كانت محط نقاش مع ممثلي الفئات المعنية خلال الأسبوع المنصرم الى غاية يوم فاتح ماي”.

ويضف المصدر ذاته، أن الوزارة الوصية أكدت على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية بعد معالجة بعض الملاحظات، “بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين، حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة”

ملف حاملي الشهادات العليا..

أوضحت النقابات الثلاث، أن وزارة التعليم “عرضت مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزامها بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012”.

ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي..

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، “مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج”.

فيما يخص ملف المساعدين التقنيين والإداريين، تبرز النقابات المذكورة، فقد اقترحت وزارة التعليم “العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري”.

وواصل التنسيق النقابي الثلاثي تمسكه بإدماج “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية، في حين “تم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث”.

كما تم “التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة”.

وبالنسبة للملفات المطلبية المتبقية، تقدم التنسيق النقابي بـ”عرض مضمون التسوية المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في أقرب الآجال”.