نعيمة بنواكريم : العنف ضد المرأة قضية ذات شأن عام تتجاوز حدود الحياة الشخصية للأفراد
أكدت نعيمة بنواكريم، المختصة في النوع الاجتماعي، أن العنف ضد المرأة قضية ذات شأن عام تتجاوز حدود الحياة الشخصية للأفراد.
وقدمت الفاعلة الحقوقية بنواكريم، الذي استضافها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” ضمن موعده الأسبوعي الرقمي “حديث الثلاثاء”، لمناقشة موضوع “العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الجامعي”، بعض إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط لإبراز مدى خطورة النظام الاجتماعي المغربي القائم على التمييز بين الجنسين على سلامة المرأة في الفضاء العمومي.
وأوضحت المختصة في النوع الاجتماعي، في هذا الصدد، أن تجليات ظاهرة العنف القائم على النوع وسط الجامعة لا تختلف عن مظاهره في الفضاء العام، بل “يقتصر الفرق على عدم توفر معطيات دقيقة تتعمق في دراسة هذا الموضوع”، مستحضرة في ذلك نتائج تحقيقات منحصرة في بعض الجامعات تفيد أن الفضاء الجامعي يوفر للطالبات شعورا من الحرية والأمن نظرا لظروف إدارة هذه المؤسسات ولمستويات التعليم والوعي السائدة بها.
وتوقفت بنواكريم، في هذا الإطار، عند استمرار بعض التجاوزات المستهدفة للمرأة في الحدوث، خاصة على شكل ظاهرة التحرش الجنسي أو العنف اللفظي في فترة الامتحانات في حق الأساتذة الجامعيين النساء.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن ظاهرة العنف القائم على النوع قد تمتد لتأخذ أبعادا أكثر خطورة من قبيل الرشوة أو الابتزاز الجنسي في حالات تعامل الطالبات مع الأطر والأساتذة الذكور، الشيء الذي يخلف أضرارا نفسية جسيمة لدى الضحايا تصل لدرجة التوقف عن الدراسة.
من جهة أخرى، عرضت نعيمة بنواكريم مجموعة من العوامل التي تزيد من حدة الظاهرة واستمرار تطبيعها داخل المجتمع المغربي، وتكمن هذه العوامل، بالخصوص، في اختيار الضحايا اللجوء إلى الصمت لتجنب فقدان حقوق أخرى، غياب آليات داخل الجامعة مختصة بالفصل في هذه الحالات، هيمنة الأمية القانونية في صفوف النساء، وأخيرا الشعور بالخوف من التبعات الاجتماعية والقانونية.
لهذه الأسباب، أكدت ضيفة الحلقة، التي استضافتها إيمان لهريش، مسؤولة عن البرامج بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على أهمية تحسيس الرأي العام والتأكيد على أن ظاهرة العنف ضد النساء مس بحقوق المرأة وكرامتها ومس بسلامتها النفسية والجسدية وتحمل تبعات على المجتمع.
واعتبرت نعيمة بنواكريم أنه :على الرغم من تواجد برامج واستراتيجيات متخذة من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة في مجال التصدي لظاهرة العنف بشكل عام، فإنه لا نزال بحاجة الى مؤشرات وآليات تتبع لتدارس مدى فعاليتها ونجاعة مجهوداتها”.
