النيابة العامة تطالب بـ”إعدام” متهمين رئيسيين في خلية “أحفاد يوسف بن تاشفين”

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرا، من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، خاصة بالنسبة لمتهمين اثنين، باعتبار الأول أعطى أوامر لمتزعم خلية “أحفاد يوسف بن تاشفين بولاية الدولة الإسلامية بالمغرب الأقصى” التي أعلنت ولاءها لـ”أمير” تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

ودعا ممثل النيابة العامة، إلى وجوب أن تكون العقوبة متساوية بين هذين المتهمين، حيث استند في ذلك لقضية تفجيرات أركانة على اعتبار أن الظنين الداح هو من كان يُخطط ويعطي الأوامر لمنفذ عملية أركانة بمراكش المسمى العثماني، والذي حكم عليه في المرحلة الابتدائية بالإعدام، في حين تمت مؤاخذة المخطط لها بالسجن المؤبد، إلا أن غرفة الجنايات الاستئنافية صححت الوضع وحكمت على المتهمين معا بالإعدام.

وتوبع في ملف خلية “أحفاد يوسف بن تاشفين” 13 متهما مازالوا شبابا، والذين تم إيداعهم بالمركب السجني بسلا يوم 2/4/2015، ووجهت لهم تهم ثقيلة لها علاقة بمخططات تخريبية تمس أمن البلد، حسب صك الاتهام.

وبعد جلسات متوالية أنهت غرفة الجنايات الإبتدائية مناقشة هذه النازلة بتوزيع 112 سنة نافذة في حق المتابعين وجاءت الأحكام كالتالي:

– 20 سنة سجنا نافذة لكل واحد من المتهمين الرئيسيين.

– 12 سنة سجنا نافذة لمتهم.

– 10 سنوات سجنا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين.

– 8 سنوات سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة متهمين.

– 4 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من ثلاثة متهمين.

– سنتان حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين، مع مصادرة المحجوزات.