وزارة الشغل تكشف وضعية الوحدات الصحية التابعة للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي
نادية عطاري: صحافية متدربة
تناقلت بعض وسائل الإعلام مجموعة من المعطيات تتعلق بوضعية الوحدات الصحية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنويرا للرأي العام وتوضيحا لجملة المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع،
و جاء ي بلاغ توضيحي توص″ المغربي اليوم‟ بنسخة منه
″ تؤكد وزارة الشغل والإدماج المهني ما يلي ꓽ
لقد نصت المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2005 على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين مهمة تدبير هذا النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا، وذلك بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التطبيق. و اشترطت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المعنية اعتماد طريقة تفويض تدبير المؤسسة إلى هيئة أخرى أو اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة لأجهزتها المقررة شريطة التقيد بالنصوص التشريـعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.
واضاف البلاغ التوضيحي ″في سنة 2008 وبعد مضي ثلاث سنوات دون تمكن الهيئات المدبرة من احترام مقتضيات المادة 44 داخل الأجل المذكور منحت الهيآت المعنية، – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي- تمديدا أولا انتهى بحلول غشت 2010 وذلك بمقتضـى القانون رقم 24.08، ومنحت تمديدا ثانيا بعد تداول دام سنة ونصف داخل المؤسسة التشريـعية حيث صودق على مقترح قانون منح الوقت الكافي لتنفيذ مقتضيات هذه المادة و إيجاد طرق بديلة لمعالجة هذه الإشكالية، وصدر القانون رقم 19.11 في 30 يونيو 2011، والذي قضـى بـتمديد الفترة المذكورة إلى نهاية دجنبر 2012 ‟.
و يذكر حسب البلاغ ″أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سبق أن أن وافق على قرار سنة 2002 باختيار التدبير المفوض للمصحات 13 التابعة للصندوق. إلا أن هذا التدبير حال دون تطبيقه عوائق موضوعية. كما أن سعي إدارة الصندوق لعملية التدبير المفوض باء بالفشل خلال سنة 2007 بحيث لم يبد المتنافس الذي رسا عليه طلب العروض استعداده لمنح الضمانات المالية اللازمة. وعلى إثر ذلك، انعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2012 اجتماع برئاسة الحكومة أسفر على ضرورة إنجاز دراسة استراتيجية شاملة لهذه المصحات تقوم بتقييم الإمكانات المتوفرة والإكراهات المرتبطة به ‟.
و تابع البلاغ″ وفي هذا الصدد، بادر الصندوق مرة أخرى لإعلان طلب عروض جديد في شهر أكتوبر 2012 لاختيار مكتب خبرة لمواكبته في تفويض تدبير المصحات التابعة له، إلا أن العروض المقدمة لم تستوف الشروط المنصوص عليها في طلب العروض. و لتفادي عدم قانونية وعدم شرعية تدبير الصندوق للمصحات بعد انصرام أجل 31 دجنبر 2012 صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد رقم 143.12 يرمي إلى إعطاء تمديد جديد يمتد إلى 31 دجنبر 2014 إلا أن مشروع القانون في الصيغة التي أحالته به الحكومة تعرض للتعديل داخل المؤسسة التشريعية ولم تتم المصادقة عليه. و تفعيلا لتوصية الاجتماع المنعقد برئاسة الحكومة، أصدر المجلس الإداري قرارا بتاريخ 17 دجنبر 2012 تحت عدد 43/12 يقضـي بإنجاز دراسة استراتيجية شاملة لهذه المصحات تقوم بتقييم الإمكانات المتوفرة والإكراهات المرتبطة بها وسيناريوهات التسوية ومخطط التنمية الاستراتيجي لها. وشرعت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إنجاز الدراسة المذكورة منذ سنة 2013 أسفرت عن إعداد عدة سناريوهات اعتمد منها المجلس الإداري سيناريو الشراكة بين القطاع العام والخاص أو سيناريو نسخ المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية أو استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مقتضيات هذه المادة . كما قام مكتب الخبرة المنجز للدراسة بإعداد مخطط لإعادة هيكلة المصحات على مستوى الموارد البشرية والمالية وكذا التدابير التنظيمية والإدارية ومن أهم الخلاصات الواردة فيه :
- تمكين مصحات الصندوق من الوسائل المادية خاصة في السنة الأولى والسنة الثانية لاقتناء معدات طبية جديدة وحديثة؛
- توظيف موارد بشرية كفأة؛
- إصلاح مرافق بعض المصحات لكي تصبح أكثر جاذبية وتحقق أكبر نسبة ملء تمكنها من امتصاص العجز وتحقيق التوازن المالي المنشود.
وبتاريخ 21 دجنبر 2016، أصدر المجلس الإداري للصندوق المذكور قرارا يقضـي بإحالة موضوع تسوية الوضعية القانونية للوحدات الطبية على رئاسة الحكومة قصد البث فيه بصفة نهائية. وبالفعل تمت إحالة الموضوع على رئاسة الحكومة، وعلى ضوء نتائج الدراسة الاستراتيجية التي قام بها الصندوق ما بين 2013 و 2015، وبناء على الاجتماعات المنعقد في التواريخ التالية : 12 أبريل، 17 ماي، 4يونيو، 21 يونيو 2019 و20 يناير 2020 بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم تبني توصيات رفعت إلى السيد رئيس الحكومة من أجل اتخاذ القرار النهائي.
و في هذا الصدد، تم الاتفاق على أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعداد دفتر تحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه مهمة مراجعة وضعية المصحات كل واحدة على حدة، واقتراح أفضل الحلول الملائمة لكل مصحة، وكذا الشـروط والجدولة الزمنية لتنفيذها باعتماد معايير موضوعية (الوضع المالي، الخريطة الصحية، عدد ووضعية الأطر والمستخدمين، حالة التجهيزات، وما إلى ذلك)، ومواكبة تنزيل الحلول المتفق عليها .
وستشرف على أعمال بنك الأعمال المذكور لجنة للقيادة تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المصحات تواجـهها مجموعة من الإشكاليات تتجلى فـي : - إشكالية العجز الهيكلي المستمر الذي تعرفه مالية هذه المصحات، و الذي تتم تغطيته عن طريق الاستقطاعات من فرع التعويضات العائلية، بحيث بلغت الإعانة المالية المقدمة للمصحات من ميزانية النظام العام ما قدره 221.9 مليون درهم برسم سنة 2018 مقابل 225 مليون درهم برسم سنة 2017 و رصد %81 من هذه الميزانية لأداء الأجور و % 19 منها للاستثمار.
- إشكـالية الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق، حيث قام هذا الأخير منذ ما يزيد عن عشرين سنة بإدماج عمـال مؤقتين أغلبهم من القطاع العام، وذلك عن طريق بروتوكول اتفاق بين الصندوق ووزارة الصحة سنة 1988. بعد ذلك، وابتداء من سنة 1990 بدأ الصندوق في الاستعانة بممرضين وأطباء من القطاع الخاص إلى غاية سنة 2006. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مكتب الدراسات المكلف بالاستراتيجية الطبية للمصحات طالب منذ سنة 2006 من الصندوق الاستعانة ″بالمتعاقدين من الممرضين والأطباء لملء الفراغ الحاصل في الموارد البشرية بالمصحات، و نفس الشـيء أوصت به الدراسة الاستراتيجية للمصحات في سنة 2015.
وتـجدر الإشارةحسب البلاغ ″أن المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لهيئات الرقابة، وأصبحت الإدارة في إطار تتبع تنفيذ توصيات هذه التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة لملاءمة الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق ‟.
