في سابقة من نوعها…مغربيتان تظفران بحقيبتين وزاريتين في تشكيلة الحكومة البلجيكية

وكالات
أعلن أمس الخميس في العاصمة البلجيكية عن أعضاء الحكومة الفيدرالية الجديدة بقيادة الوزير الأول الليبرالي الفلمندي ألكنسدر دي كرو، وذلك بعد مرور 16 شهرا على الانتخابات التشريعية. وتضم الحكومة البلجيكية 20 عضوا نصفهم نساء، من بينهم وزيرتان من أصل مغربي، ويتعلق الأمر بزكية الخطابي (وزيرة البيئة والمناخ) ومريم كثير (وزيرة التعاون وسياسة المدن).
وأفادت مصادر إعلامية أن زكية الخطابي (44 سنة) تتمتع بشخصية قوية تدين بها بلا شك إلى أصولها الاجتماعية، فهي من أبوين مغربيين، وحصلت على تعليم كاثوليكي قبل أن تنال الإجازة (الليسانس) في العمل الاجتماعي. في عام 2009، تم انتخابها لأول مرة لعضوية برلمان بروكسل، وعرفت بنشاطها الدؤوب في إطار حزب البيئة، كما انتخبت مستشارة بلدية. أعيد انتخابها في 2019، في مجلس النواب، وكانت مرشحة لمنصب قاض بالمحكمة الدستورية في منتصف آيار/ مايو 2020، لكن هذا الترشيح قوبل بمعارضة شديدة من لدن الليبراليين.
أما مريم كثير (40 سنة) الاشتراكية الفلمندية، العاملة سابقة في معمل فورد، فقد نشأت في “ماسمشلين” من أبوين مغربيين، هي أيضا. هاجر والدها خلال الستينيات إلى بلجيكا ليعمل في مناجم ليمبورغ. وكانت أسرتها تضم أحد عشر أخا وأختا، توفيت والدتهم عندما كانت مريم كيتير في الثانية من عمرها، وتوفي والدها عندما كان عمرها 18 عامًا، اشتغلت عاملة في مصنع “فورد” في جينك منذ عام 1999. انضمت إلى نقابة الاشتراكيين حيث أصبحت مندوبة لها.
وفي عام 2006 ، تم انتخابها لعضوية مجلس بلدية ماسمشلين، ثم انضمت إلى المجلس بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2007. وأعيد انتخابها في عام 2014، واشتهرت بخطابها الشهير بشأن إغلاق مصنع “فورد”. في عام 2016، غادرت مريم ماسمشلين إلى جينك، حيث انضمت إلى المجلس البلدي، وفازت العام الماضي بـ31816 صوتًا في الانتخابات الفيدرالية.
في حين تعتبر مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة. وقد ناضلت هذه العاملة المكافحة المنحدرة من ورزازات في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب. وفي العام 2006، جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية لـ 2007.
وخلال السنوات الأولى، زاوجت بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة.
وتضم حكومة دو كرو، التي أدت اليمين، اليوم الخميس، أمام العاهل البلجيكي، شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة. ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي مهدي، الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة في شؤون اللجوء والهجرة.