OMDH تنبه للارتباك الحكومي في تدبير حالة الطوارئ الصحية وتعبر عن قلقها من اغتصاب الأطفال
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه مساء الجمعة 12 يونيو 2020، عبر منصة للتواصل عن بعد، حيث تقدم خلاله رئيس المنظمة بتقرير عن الأنشطة خلال الفترة السابقة والوضعية الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، في ظل استمرار خطر جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم. كما تم تبادل الرأي في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني، وبداية التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، المتوقع عقده في متنصف السنة المقبلة. وقد اتخذ المكتب قرارات في مختلف القضايا المطروحة.فبخصوص الوضعية الحقوقية، عبر المكتب التنفيذي عن:
1- تسجيله لحالة الارتباك وعدم انسجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبيره لحالة الطوارئ الصحية، الذي يتجسد في تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل التسريبات المتعلقة بالقرارات و مشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة الطوارئ على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية تمديد رفع الحجر الصحي، مما يشكل من الناحية الحقوقية خللا يؤثر سلبا في تمتيع المواطن (ة) بالحق في المعلومة الصحيحة؛
2- دعوته الى أن تراعي إجراءات الحجر الصحي الذي تم تمديده وضعية الأطفال خاصة بعد نهاية السنة الدراسية؛
3- مطالبته الحكومة الى الإشراك الفعلي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الحجر الصحي الذي تم تمديده وأساسا في التدابير والإجراءات ما بعد الجائحة اقتصاديا واجتماعيا؛
4- انشغاله البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشارا مقلقا، من خلال ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأحداث.
وفي هذا الإطار، وعلى خلفية تطورات قضية الطفلة إكرام، فإن المكتب التنفيذي يعتبر على أن التنازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثر قانوني له على الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا وليس مبررا للإفلات من العقاب أو المس بتطبيق القانون، لا سيما وأن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة، هذا و أن مواصلة إجراءات التحقيق المحاكمة في حالة سراح مرتبطة بانعدام ضمانات الحضور و خطورة الفاعل؛
ويعلن المكتب التنفيذي على انتصاب المنظمة كطرف مدني في هذه القضية؛
ويطالب بتقنين حماية الأطفال ضحايا الاغتصاب ومراعاة المصلحة الفضلى لهم اعتبار لوضعيتهم الهشة وارادتهم المسلوبة؛
5- ادانته لما عبر به أحد الأطباء في احدى القنوات التلفزية الخاصة عن كون المطالبة بالحق في حرية الجسد من طرف الحركة النسائية والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب؛
6- دعوته الى التسريع بتنفيذ برنامج عودة المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج، وذلك حتى يتم تقصير مدة الانتظار، ويتم رجوعهم في أقرب وقت ممكن.
وبهذا الخصوص، ينبه المكتب التنفيذي، لمحنة النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، واللواتي اضطررن للبقاء هناك، بالرغم من توقف عقود عملهن.
7- تضامنه مع النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة التي تشتغل بمقتضى قانون الشغل الإسباني، واللواتي تم استثناؤهن من الدعم الذي منح للملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، علما بـأنهن لا يستطعن لحد الساعة، الالتحاق اليومي بعملهم بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود.
8- تجديد مطالبته بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشخاص بدون مأوى، وكذا المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية؛
9- مطالبته بفتح تحقيق بخصوص ما تعرض له الطالب أيوب الراجي من طرف قائد قيادة أورزاغ بدائرة غفساي واخبار الرأي العام بالمآل؛
10- تهنئته للناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الذي تم الإفراج عنه بعد قضاء مدة 5 سنوات في السجن، إثر محاكمة غير عادلة، بسبب عمله من أجل الدفاع وحماية حقوق الإنسان
11- انخراطه في الحملة العالمية لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة، مع دعوة سلطات هذا البلد وجميع دول العالم الى نبذ التمييز كما تنص عليه جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية واغلب الدساتير الوطنية.
