استئنافية مراكش تقاضي مستشار برلماني عن بعد متابع بجناية الارتشاء

مراكش: نجاة الكوراري

حددت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 27 ماي الجاري، جلسة جديدة للنظر في قضية متابعة مستشار برلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتلمتابع في حالة اعتقال، بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسعيا إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة، فقد عقدت جلسة محاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو من خلال أجهزة تكنولوجية لعقد الجلسات بين الموقوفين في المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة وممثلي النيابة العامة والمحامين من جهة أخرى.
وسبق وان نقل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، و الذي تم إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم “11 مليون سنتيم” داخل فيلته بحي أسيف بمراكش، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في حالة صحية حرجة، جراء تدهور حالته الصحية، خاصة مع معاناته من داء السكري، وبعد تلقي المريض الإسعافات الأولية ظل تحت المراقب الطبية مدة 24 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى ليعود إلى السجن.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي وهو مستثمر عقاري لدى رئيس النيابة العامة، من أجل ما أسماه الابتزاز الذي يتعرض له من طرف رئيس الجماعة، والذي استغل حاجته في استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، قبل أن تقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب11 مليون سنتيم.