توقيف 3795 شخصا بالمغرب في إطار حالة الطوارئ الصحية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3795 شخصا، تم إيداع 1910 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72 ألفا و685 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38 ألفا و842 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 9709 شخصا، وولاية أمن الرباط 9406 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 7936 شخصا، وولاية أمن مراكش 6748 شخصا، وولاية أمن وجدة 6059 شخصا، وولاية أمن أكادير 4658 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3959 شخصا، وولاية أمن تطوان 3882 شخصا، وولاية أمن مكناس 3796 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2995 شخصا، وولاية أمن فاس 2275 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 2109 شخصا، وولاية أمن سطات 1997 شخصا، وولاية أمن طنجة 1970 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1372 شخصا، وولاية أمن العيون 1329 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 820 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 794 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 608 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 263 شخصا.

وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.