عبد النباوي يعلن “الحرب القانونية” على مستغلي الأطفال في التسول

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، “نشارك اليوم في انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وقطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى، بكثير من التفاؤل في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة، التي تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة .. وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر”.

وأضاف عبد النباوي، “إذ نعقد الكثير من الأمل على هذه الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة. مؤمنين بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسميا قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون. فإننا واعون كل الوعي بأن الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهراً من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة. ولذلك، فإننا نسعى إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل، التي احتفلنا منذ أيام بِذِكْرَاهَا الثلاثين”.

وزاد قائلا، “تُعَبِّرُ رئاسة النيابة العامة بمساهمتها في هذا العمل المشترك، عن التزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات. وننتهز هذه المناسبة لتقديم جزيل الشكر، للسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ولباقي الوزراء والمسؤولين على القطاعات الأخرى المساهمة في هذه الخطة، من أجل تقديرهم للدور الهام الذي توفره الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات. سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً. وهي حمايةٌ مؤطرة بنصوص القانون، يقودها نساء ورجال مؤمنين برسالة العدالة في حماية النشأ، وبأهمية حماية الطفولة بالنسبة لمستقبل الوطن، هؤلاء هم القضاة وموظفو العدل، ولاسيما المساعدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة القضائية وأعضاء هيئات الدفاع. الذين نتقدم إليهم بجزيل الشكر على ما يبذلونه من جهد وعناية في تصريف قضايا الطفولة. طالبين منهم، ونخص بالذكر قضاة النيابة العامة، الاستمرار في بذل الجهود، والانخراط في خطة العمل هذه، للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول. وأحثهم على نهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال. وفي نفس الوقت على أن يَتَحَرّوا المصلحة الفضلى للأطفال ويبحثوا لهم -في دائرة القانون- عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني”.