بعد ملف النفايات الإيطالية… الوزيرة الحيطي في قلب زوبعة جديدة

وجهت المغربية لحماية المال العام رسالة إلى حكيمة الحيطي، وزيرة البيئة بغية دفعها نحو “فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف الصفقات المتعلقة بإنشاء الحي الصناعي وما نجم عنه من مشاكل بيئية بجماعة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة جهة مراكش أسفي”.

وجاء في الرسالة التي يتوفر “المغربي اليوم”، على نسخة منها، “يعيش سكان مركز سيدي بوعثمان الواقع بنفوذ عمالة الرحامنة كارثة بيئية بفعل المياه الملوثة التي تقذفها بعض المصانع بالحي الصناعي بسبب غياب البنيات التحتية وقنوات الصرف الصحي، وهي مياه تحمل جراثيم مضرة بالسكان كما أنها  تتسرب  إلى الفرشة المائية ملوثة بذلك  الآبار والمياه الجوفية وقنوات المياه الصالح للشرب ومهددة صحة المواطنين والمواطنات والماشية  متسببة في إتلاف المغروسات والأشجار”.

وأضافت الرسالة، “وقد تم الترخيص بإحداث هذه المنطقة الصناعية على مساحة تقدر بـ 107 هكتار بدون شبكة تطهير ودون محطة للمعالجة للمياه مما أدى إلى  انتشار المياه  الصناعية في الوسط الطبيعي بدون معالجة وتغرق الحقول بأوحال وسيول تمتد على أكثر من 8 كيلومترات بجانب الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش وخط السكك الحديدية قرب مدينة مراكش من الناحية  الشمالية مما جعل المنطقة برمتها مهددة بكارثة بيئية حقيقية”.

وطالبت الجمعية بـ”التحقيق في مآل الاعتمادات الضخمة التي تصل إلى ما يناهز 15 مليار سنتيم المخصصة لهذا المشروع مع كشف الملابسات والظروف المحيطة بفشله وتحويله إلى كارثة بيئية وطبيعية”، و”إحالة الملف على القضاء بناء على البحث والتحقيق الذي سيجرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية ومتابعة المتورطين المفترضين” ، و”التعجيل بحل المشكل البيئي من خلال إلزام المصانع بتطبيق القانون المرتبط برمي النفايات والمياه الملوثة واتخاذ كل التدابير لحماية المنطقة من المشاكل البيئية”، “وتعويض الساكنة المعنية عن الأضرار التي لحقت بهم وبحقولهم وبماشيتهم”.