هيومن رايتس ووتش تنتقد رفض حزب النهضة بتونس للمساواة في الإرث
اقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة الرئاسية في تونس في يونيو الماضي حزمة إصلاحات اجتماعية منها إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.
وواجهت هذه المقترحات رفضا شديدا من قبل منظمات دينية وجهات سياسية لا سيما حزب النهضة الإسلامي.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس رفض حزب النهضة والغالبية البرلمانية في البلاد خصوصا الإصلاح الذي ينص على المساواة في الإرث.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في منتصف آب/أغسطس الفائت تقديم مشروع قانون للمساواة في الإرث للبرلمان.
وصرح رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أواخر آب/أغسطس أن حزبه “سيناضل من أجل إعطاء المرأة حقها في الميراث” ولكن في إطار الدستور.
وأوضح الهاروني أن حزبه ينتظر النص الصحيح لمشروع القانون ليتخذ موقفه.
وفي بيان وقعه الهاروني، أكد مجلس الشورى “التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية”، القانون الذي ينص على أن الرجل يرث ضعف ما ترثه المرأة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس “إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 آب/ أغسطس 2018 من حزب النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث يشكل ضربة لحقوق المرأة في البلاد”.
وأكدت آمنة قلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش أن “رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات” منددة بـ”بيانات غير محددة” للحزب متعلقة بموقفه من المساواة في الميراث.
وتابعت قلالي أن “رفض حركة النهضة لهذا المقترح يعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي”، داعية “التقدميين في النهضة إلى أن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة”.
وينص مشروع القانون المقترح من قبل الرئيس التونسي على أن تكون المساواة مبدأ عاما مع إمكان ألا يعتمدها المواطنون لأسباب دينية.
