المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم يتدارس قضايا الساعة في القطاع

عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم اجتماعا يوم الثلاثاء 21 نونبر2023 بالدار البيضاء، بعدما كان مقررا بمدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، والذي تم تأجيله بسبب التزامات طارئة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي. وبعد العرض المقدم من طرف رئيس الجمعية، والذي تناول خلاله مختلف المحاور التي تهم منخرطات ومنخرطي تعاضدية التعليم انطلاقا من دواعي تأسيس الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم، والذي تضمن مخططا استراتيجيا يهم الجانب الترافعي الإصلاحي، حيث أصبح بمثابة ميثاق شرف يجمعنا بمنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والمتمثل أساسا في الاهتمام بقضايا المنخرط وجعل المكاتب الجهوية في صلب هذا الاهتمام، مع تنويع الخدمات وتوسيع مجالها وتقريبها من المنخرطين. كل ذلك كان في صلب النقاشات المتداولة خلال هذا الاجتماع، والتي خلص من خلالها المكتب التنفيذي إلى:

 تجديد تضامنه مع نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، وتجديد دعوته إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم الجسدية؛
 استمرار العمل على تطوير آليات التواصل مع المنخرط، وتعزيز آليات الحكامة والديمقراطية، وتقوية العلاقات مع محيط المؤسسات المتدخلة في القطاع التعاضدي وتخليقها خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAME؛
 ضرورة دعم ومساندة الرأسمال البشري وتحفيزه بالقطاع التعاضدي والشؤون الاجتماعية، والذي يعتبر اللبنة الأساسية في تقديم الخدمات للمنخرطات والمنخرطين؛
 التأكيد والتشبث والعمل على إعادة فتح المصحات التعاضدية من خلال تعبئة ممثلي المنخرطين المنتخبين خلال الجمع العام المقبل، والترافع لدى الجهات المختصة واللجوء للمؤسسات الدستورية من أجل استرداد المكتسب الذي كان يخفف على المنخرطين ويتحمل عنهم تكاليف العلاجات الطبية؛
 تنديد المكتب التنفيذي بالتراجع الكبير في الأداءات النقدية لفائدة المنخرطين من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث وصل عدد الملفات الجاهزة للصرف والتي لم يتم تسديدها إلى آلاف الملفات، مع عدم التعاطي الإيجابي مع الشكايات عبر البوابة المخصصة لذلك؛
إلا أنه لا يمكننا تجاهل المبادرة الإيجابية التي قامت بها التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أجل استرداد المبلغ الذي كان بذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي قارب 99 مليار درهم حتى تكون في وضعية مالية ومحاسبتية سليمة مما سيمكن التعاضدية من سيولة تمكن من الزيادة في قيمة التعويض الهزيل عن ملفات المنخرطين، والذي يصل أحيانا إلى مبالغ مخجلة ( 5 – 6 دراهم ).