ألمانيا تسلم مواطنا تونسيا لبلاده مطلوب للتورط في اعتداء باردو

(وكالات)
أقر القضاء الألماني الأربعاء بتسليم تونسي إلى سلطات بلاده، إذ تتهمه الأخيرة بالتورط باعتداءين إرهابيين في تونس، شرط ألا يتعرض للتعذيب أو خطر مواجهة عقوبة الإعدام، التي تطبقها تونس بحق المدانين بجرائم إرهابية.
وافق القضاء الألماني الأربعاء، على أن يتم وفق شروط محددة، تسليم مواطن تونسي إلى سلطات بلده، التي تتهمه بالضلوع في الاعتداءين الجهاديين اللذين استهدفا متحف باردو ومدينة بن قردان.
وقالت المحكمة الإدارية في فرانكفورت (وسط) في بيان، إنها أيدت قرار السلطاتالألمانية بعدم منح هذا التونسي -الذي يُدعى بحسب وسائل إعلام ألمانية هيكل س. (36 عاما)- حق اللجوء، ورفضت بالتالي الطعن الذي تقدم به بهذا الخصوص، لكنها اشترطت على السلطات التونسية عدم تعرضه للتعذيب، ولا إلى خطر مواجهة عقوبة الإعدام التي تطبقها تونس بحق المدانين بجرائم إرهابية.
وكان هذا التونسي وصل إلى ألمانيا في 2015 في غمرة تدفق اللاجئين على أوروبا، وقد اعتقل للمرة الأولى في مطار فرانكفورت في 15 غشت، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها بحقه السلطات التونسية التي تتهمه بالتآمر في الاعتداءين الجهاديين اللذين استهدفا متحف باردو (21 قتيلا) ومدينة بن قردان (20 قتيلا).
ولكن برلين لم تسلمه إلى بلده يومها، لأن تونس لم تقدم إليها الوثائق اللازمة. وبعدها أطلقت السلطات الألمانية سراحه في نونبر 2016، بيد أن موعده مع قضبان السجن لم يتأخر كثيرا، إذ عاودت السلطات اعتقاله في فبراير الفائت، أثناء مداهمة نفذتها قوات الأمن في منطقة فرانكفورت، للاشتباه في عمله في “تجنيد وتهريب” جهاديين لحساب تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفي تشكيل “شبكة دعم” للتنظيم الجهادي في ألمانيا بهدف شن اعتداء في هذا البلد.
وقد باشرت سلطات مدينة فرانكفورت إجراءات طرده إلى بلده في مارس الماضي، لكنه استبق موعد ترحيله بتقديم طلب لجوء مستعجل وهو ما رفضته السلطات، فطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية بحجة أن ترحيله إلى بلده قد يعرضه لخطر التعذيب أو حتى الإعدام. والأربعاء أصدرت المحكمة قرارها برفض طلبه، لأنها وجدته “غير مبرر”، ووافقت بالتالي على عدم منحه حق اللجوء.