مطالب نقابية للحكومة بتعميم صرف منحة عيد الأضحى

مديحة ذكير: صحافية متدربة

طالبت “المنظمة الديمقراطية للشغل”، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.
وأكدت النقابة، في بلاغ توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه أنه في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الإجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الإستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية”.
وأضاف البلاغ ذاته، وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية… من هذا الدعم الإستثنائي، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الإرتفاع الجنوني للأسعار المواد الغدائية والتضخم.

وأشارت الرسالة، إلى أنه رغم الإلتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والإلتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الإجتماعي القائم على الإنتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون ورغم خضوعهم لقانون إطار واحد ولمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد و اقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الإجتماعية والتعاضديات، وهكذا يظل شعار العدالة الإجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال ويقوض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية.

وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة الأجرية بين الموظفين والعمال، تضيف ذات الهيئة النقابية، “نطلب من رئيس الحكومة إصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الإجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الإعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص”. وكذا “معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الإجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص”.

بالإضافة إلى “إنفاذ قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الإجتماعية ولأسس الدولة الإجتماعية يختم البلاغ”.