درعة تافيلالت: توقيع 61 اتفاقية لدعم مشاريع ومبادرات محلية للتنمية وخلق فرص الشغل بالعالم القروي وعقد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورزازات

 
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم السبت 17 دجنبر 2022 بالرشيدية، بمرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورئيس المجلس الجهوي، حفل التوقيع على اتفاقيات لدعم مشاريع ومبادرات محلية. كما ترأس المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورزازات.
توقيع 61 اتفاقية لدعم مشاريع ومبادرات محلية
ترأس الوزير حفل التوقيع على 61 اتفاقية لدعم مشاريع ومبادرات محلية. يأتي هذا التوقيع في إطار مشروع تطوير السقي وتكييف الفلاحة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة، بتمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ والدولة المغربية. يهدف هذا المشروع إلى تأمين الأنشطة الفلاحية وتطويرها وجعلها أكثر مقاومة للتغيرات المناخية على مساحة 5000 هكتار بسافلة سد قدوسة.
بقيمة إجمالية قدرها 23,65 مليون درهم، مع مساهمة المستفيدين ب 3,65 مليون درهم، تم اختيار المشاريع في إطار طلب عروض لتقديم المشاريع، أخذ بعين الاعتبار أبعاد استدامة المشروع، وقابليته للتوظيف، وتأثيره على البيئة، مع إعطاء الأولوية لمبادرات النساء والشباب القروي.
تندرج هذه العملية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى فلاحة أكثر مرونة وفعالية بيئيا، وتحسين ظروف العيش والاستقرار بالمجال القروي وخلق فرص الشغل، خاصة ضمن فئة الشباب والنساء. كما تهدف إلى تكييف النظم الفلاحية والاجتماعية للواحات مع التغيرات المناخية، لا سيما من خلال تعزيز وتطوير الفلاحة المسقية المنتجة والمستدامة والحفاظ على موارد المياه الجوفية.
 المشاريع المختارة وعددها 61، تم تقديمها من طرف 30 تعاونية فلاحية و18 جمعية و7 تعاونيات خدماتية و3 مؤسسات و2 جمعيات لمستخدمي المياه الفلاحية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي للتمور. فيما يتعلق بنوعية المشاريع، 24 منها تتعلق بالفلاحة، 16 تتعلق بإمكانيات تشغيل الشباب و13 تتعلق بإمكانيات تحسين ظروف عيش الأجيال المستقبلية (التعليم والترفيه) و8 من المشاريع مرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية، علاقة مع الأنشطة الفلاحية.
 سيستفيد من هذه المشاريع والمبادرات المحلية 1700 شخص، ضمنهم 21٪ نساء. وستمكن من خلق 190 منصب شغل قار وأكثر من 270 منصب شغل موسمي.
المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورزازات
 
ترأس وزير بالرشيدية، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، يليه المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، بحضور والي جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الجهوي والسادة العمال ورؤساء المجالس الإقليمية لورززات وتنغير وزاكورة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة وباقي أعضاء المجلس الإداري.
خصصت أشغال المجلس لتقدیم الإنجازات المادیة والمالیة برسم سنة 2022 وخطة العمل والمشاريع المبرمجة في إطار الميزانية برسم سنة .2023
وكانت فرصة للوقوف على مدى تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر على مستوى جهة درعة تافيلالت. ففيما يخص الركيزة الأولى المتعلقة بالعنصر البشري، فقد تم تسجيل أكثر من 80.000 فلاح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يمثل 60٪ من الهدف، وتمت مواكبة 1737 شابا من ذوي الحقوق من أجل إنجاز مزارع ومشاريع فلاحية حديثة.
فيما يتعلق بالركيزة الثانية، المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية، تتلخص الإنجازات الرئيسية في تجهيز ما يفوق  65000 هكتار بالسقي بالتنقيط وإحداث 3 وحدات جديدة لتثمين التفاح والتمر.
وبالمجلسين، تم تقديم مدى تنفيذ البرنامج الاستثنائي الذي أطلقه جلالة الملك، نصره الله، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.
فيما يتعلق بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، همت الإنجازات بالأساس، مواصلة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، ولا سيما تجهيز سافلة سد قدوسة، وتنمية السلاسل بالمنطقة، لا سيما نخيل التمر والتفاح وتثمين المنتجات المحلية.
ويتمحور برنامج العمل لسنة 2023 حول تنفيذ مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية واستمرارية الأوراش التي تم إطلاقها بغلاف مالي يتجاوز 332 مليون درهم.
فيما يخص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، سيتم رصد استثمار إجمالي بحوالي 3,8 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بمنطقة نفوذ المكتب.
بالنسبة لخطة عمل المكتب برسم سنة 2023، ستتم مواصلة إنجاز 23 مشروعا وانطلاق مشروعين مندمجين للفلاحة التضامنية ومواصلة برامج التهيئة الهيدروفلاحية وتدبير شبكة الري وتنمية المراعي ومشروع التنمية القروية لجبال الأطلس بإقليمي ورزازات وتنغير بالإضافة إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وتقدر ميزانية الاستثمار المخصصة لهذه البرامج ب 358,29 مليون درهم.
في نهاية أشغال المجلس، عبر الأعضاء عن ارتياحهم بخصوص إنجازات سنة 2022، وصادقوا على المشاريع المقترحة برسم السنة المالية 2023 في إطار استراتيجية الجيل الأخضر. كما أشادوا بتعاون جميع الفاعلين في القطاع، ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر بنجاح.