بيان بمناسبة اليوم الوطني للنساء.. جمعية ملتقى الأسرة المغربية تقف عند الورش المفتوح
يحل هذه السنة اليوم الوطني للنساء في إطار سياق سمته البارزة التوجه نحو إصلاح مدونة الأسرة ومختلف القوانين التمييزية لملاءمتها مع الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
لقد أكد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش على فتح هذا الورش التشريعي لمعالجة الاختلالات التي أبان عنها التطبيق والممارسات،وطرحتها باستمرار الحركة النسائية والحقوقية
من أجل معالجتها وتجاوزها حفاظا على تماسك الأسرة وضمانا لكرامة المرأة والرجل وصيانة المصلحة الفضلى للطفل.
وقد تميز هذا السياق بوضع الحكومة للأدوات المتعلقة بالبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن تقديمها للتقرير الوطني أمام لجنة سيداو CEDAW خلال الدورة المنعقدة ما بين13 يونيو و1يوليوز 2022، و كذا التقرير الدوري الشامل -نونبر 2022 -تفاعلا مع الآليات الأممية.
أمام هذه المستجدات تسجل جمعية ملتقى الأسرة المغربية كباقي مكونات الحركة النسائية والحقوقية المنحى
التراكمي للإنجازات الرامية إلى النهوض بمكانة النساء والفتيات وحقوقهن الإنسانية، وفي نفس الآن ننظر بقلق شديد إلى حجم التمييز الذي يطال الحياة الخاصة والعامة لفئات عريضة من النساء والفتيات مما يزيد في اتساع الفجوات بينهن وبين الرجال في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية؛ بالرغم من تنصيص الدستور على مبدأي المساواة والمناصفة، فإن غياب آليات تفعيل هذين المبدأين يطرح عدة تحديات وصعوبات أمام التحقيق الفعلي للمساواة والمناصفة .
لتجاوز الاختلالات في مسار تعزيز مكانة النساء وأدوارهن ، ولمناهضة آليات إنتاج اللامساواة يتوجب في منظورنا:
- اعتماد إرادة سياسية قوية لإحداث تغييرات عميقة ومستدامة؛
- إلغاء جميع المقتضيات والمضامين التمييزية التي تتضمنها مختلف القوانين في مقدمتها مدونة الأسرة، والقانون الجنائي،والمسطرة الجنائية ؛
- مراجعة قانون مكافحة العنف ضد النساء 103.13 ؛
- مراجعة قانون هيأة المناصفة ومكافحة التمييز؛
- إقرار سياسات عمومية مستجيبة للنوع؛
-إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛
- ضمان حق النساء والفتيات القرويات في التربية والتكوين وحقهن في الصحة؛
- توفير شروط محفزة للنساء لولوج سوق الشغل؛
- التزام وسائل الإعلام والاتصال بمناهضة الصور النمطية المحددة لأدوار النساء في الأسرة والمجتمع؛
- التصديق على إتفاقية منظمة العمل الدولية 190المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل.
