قال محمد الهيني، القاضي السابق والمحامي والحقوقي، بخصوص قضية المعطي منجب إن الأمر يتعلق بتصريح بالاشتباه قدمته هيئة مختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال ولا استهداف في ذلك.

وأضاف الهيني وفق “الأحداث المغربية”، أن وحدة معالجة المعلومات المالية التي دققت في ملف المعطي منجب هي هيئة إدارية مالية مختصة في مكافحة غسيل الأموال، غير تابعة للقضاء أو الأمن بل لرئيس الحكومة، ومن ضمن اختصاصاتها إحالة بعض الملفات على النيابة العامة من أجل التحقيق.

وأفاد الهيني بأن الأمر لا يتعلق بمسألة أمن دولة ولا بجرائم جنسية، بل بجرائم مالية الدليل فيها مستند على دلائل كتابية؛ “الأمر يتعلق بعقارات مسجلة في المحافظات العقارية وتعد بالعشرات، مسجلة في اسم أخته وزوجته، وإن كان المعني بالأمر يؤمن ببراءته فما عليه إلا أن يستجيب للبحث، يضيف الهيني.

أخبار ذات صلة

الإنجازات الاجتماعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفائدة مواردها البشرية برسم سنة 2022

خبير اقتصادي يكشف الهدف من السجل الاجتماعي الموحد

خروقات بوزارة الصحة قاضي التحقيق مازال يواصل التحقيق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@